تسهيلات إسرائيلية مرتقبة: السماح بدخول شاحنات إلكترونيات لغزة لخفض الأسعار

كشفت مصادر في وحدة “تنسيق أعمال الحكومة في المناطق” (COGAT)، عن صدور تعليمات رسمية تقضي بتوسيع قائمة السلع والمواد المسموح بدخولها إلى قطاع غزة عبر القطاع الخاص، وذلك في خطوة تهدف إلى تخفيف التوتر الاقتصادي المتصاعد في القطاع.

وفقاً لما أورده المراسل العسكري لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، فقد تمت الموافقة على طلبات قدمها كبار المستوردين في غزة لإدخال شحنات “مكدسة” من الهواتف الذكية ومعدات الاتصال. وتأتي هذه الموافقة بعد فترة طويلة من المنع الذي فرضته السلطات الإسرائيلية بذريعة “الدواعي الأمنية”.

من المقرر أن يبدأ تنفيذ هذه التسهيلات اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل (الأحد)، حيث سيتم السماح بدخول نحو 40 شاحنة محملة ببضائع “غير إغاثية”، تشمل أجهزة إلكترونية وهواتف ذكية،أدوات منزلية ومستلزمات كهربائية.

وتهدف هذه الخطوة، بحسب الدوائر الأمنية الإسرائيلية، إلى تخفيف الاحتقان الشعبي الناتج عن الغلاء الفاحش في الأسواق المحلية،حماية  ومنع انهيار القطاع التجاري الخاص، ضمان تدفق السلع لتقليل سيطرة بعض الجهات المحلية على الأسعار.

وفي تعقيب لمسؤول إسرائيلي حول هذه الخطوة، أكد أن السياسة الحالية تسعى للفصل بين الضغط العسكري المستمر وبين احتياجات السكان المدنيين، موضحاً أن “السماح بدخول هذه الكميات سيؤدي بالضرورة إلى خفض الأسعار التي تضاعفت في الأسابيع الأخيرة نتيجة النقص الحاد في المعروض”.