الاحتلال يقرر تجميد زيادة حصة تصاريح العمال للغزيين

الخامسة للأنباء – غزة:

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، صباح اليوم الاثنين، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي قررت تجميد قرار زيادة عدد العمال الفلسطينيين من قطاع غزة، والحاصلين على تصاريح عمل في إسرائيل.

وأوضحت أنه “تم اتخاذ هذا القرار بعد مشاركة حركة (حماس) في العمليات التي وقعت في الضفة الغربية ضد أهداف إسرائيلية، وبسبب تصاعد العمليات التي ترى سلطات الاحتلال أن (حماس) تقف خلفها في الضفة”، وفق قولها.

وتابعت “القرار جاء في أعقاب عودة النشاطات بمحاذاة السياج الحدودي لقطاع غزة”.

وأشارت الهيئة إلى أن “18 ألف عامل فلسطيني من قطاع غزة يدخلون يومياً عبر المعابر الحدودية من قطاع غزة للعمل في إسرائيل، وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت في وقت سابق رفع هذا العدد من 18 الف إلى 20 ألف عامل يومياً، قبل أن تقرر تجميد هذه الزيادة في الوقت الراهن حتى إشعار آخر”.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد كشفت النقاب، صباح أمس الأحد، عن وجود خلافات إسرائيلية حول زيادة نسبة تصاريح عمال قطاع غزة.
وبحسب موقع واللا العبري، فإن “مسؤولين في الجيش الإسرائيلي و(شاباك) يعارضون خطوة زيادة تصاريح دخول العمال من قطاع غزة إلى إسرائيل”.

وأوضح واللا أن ذلك يأتي “في أعقاب تصاعد العمليات في الضفة الغربية، بهدف معاقبة حماس بعد تبنيها بشكل علني تنفيذ العمليات”، وفق تعبيره.

ونوه إلى أن “خلافاً نشأ داخل المؤسسة الأمنية الشهر الماضي حول حصة العمال الفلسطينيين الذين يدخلون إسرائيل من قطاع غزة”.

وأضاف “قيادة حماس تريد زيادة الحصة التي تبلغ حالياً 18 ألف عامل، وذلك بهدف تحسين الوضع الاقتصادي للقطاع وتهدئة الشارع الفلسطيني الذي شهد مؤخراً احتجاجات ضدها، على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة والضرائب والبطالة”، حسب زعمه.

ويعارض عناصر في جيش الاحتلال وجهاز الشاباك زيادة حصة عمال غزة، قائلين “بينما يتفشى الإرهاب، فلابد من معاقبة حماس بالعقوبات وليس منحها جوائز من شأنها أن تعززها”.

ونفى سامي العمصي، رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين بغزة، في وقتٍ لاحق، الادعاءات السابقة، حيث أوضح أن الاحتلال لم يقم بزيادة أعداد التصاريح حتى يقوم بتجميد هذه الزيادة.

وأشار إلى أن الاحتلال يسعى من خلال بثه لهذه الشائعات، للتلاعب والمتاجرة بمصالح ومعاناة المواطنين في قطاع غزة.