طالع.. التفاصيل الكاملة لكل ما يتعلق بتصاريح العمل والمشغل عبر الخامسة للأنباء

الخامسة للأنباء – غزة:

قالت وزارة العمل بغزة اليوم الاثنين، أنها تسلمت ملف تصاريح العمل منذ شهر نوفمبر 2021م.

وأوضحت أنها بدأت العمل بملف التصاريح تحت مسمى “احتياجات اقتصادية”، دون حصول العامل على حقوقه، حيث طالبت بتصاريح المشغل لضمان حقوق العمال.

وذكرت أنها منذ استلام ملف التصاريح، كانت التصاريح سارية المفعول 8000 تصريح، مشيرةً إلى أن نحو سبعين ألف مواطن سجلوا في اليوم الأول للحصول على تصاريح العمل في الداخل المحتل.

ونوهت إلى أنه مع انتهاء شهر نوفمبر وصل عدد المسجلين إلى ما يزيد عن 100 ألف مواطن، وإلى أن 130 ألف مواطن سجلوا حتى تاريخ 1/4/2022.

وأشارت إلى أنها فتحت باب التسجيل خلال شهر يوليو 2022، لمدة أسبوع سجل خلاله 10 آلاف مواطن، في حين وصل عدد المسجلين الراغبين في الحصول على تصريح عمل 140 ألف مواطن.

وقالت أيضاً أنها وضعت لمعايير ثابتة لآلية ترشيح العمال، وقامت بتجويدها قبل نحو شهرين، بحيث عملت بنظام الألوان “الأخضر، الأصفر، البرتقالي، الأحمر، الأزرق، الأسود” ليعلم كل مسجل دوره.

وأضافت “وصلت حصة غزة من التصاريح حتى اليوم 18500 تصريح، ولم تزد منذ فترة، وقد حصّلت وزارة العمل 100 تصريح احتياجات اقتصادية خلال الخمس شهور الماضية فقط”.

وتابعت “وصلت أعداد تصاريح المشغل حتى اللحظة 2700 تصريح، وتم تحويل 1000 تصريح من احتياجات اقتصادية إلى مشغل بجهود ذاتية من العمال”.

وأكملت “1700 تصريح مشغل تم الحصول عليها من خلال سماسرة وتجار التصاريح مقابل مبلغ نحو 3000 شيكل، وصدر خلال شهر يوليو 2023 نحو 1000 تصريح مشغل من خلال السماسرة وتجار التصاريح”.

واستطردت “اعترضنا بوزارة العمل على آلية حصول العمال على تصاريح المشغل، وقد اتخذنا قرارا بتنظيم عمل تصاريح المشغل من خلال تفعيل نظام شركات التشغيل”.

وذكرت أن شركات التشغيل تعتمد أوراقها لدى وزارتي العمل والاقتصاد، وتلتزم بتوفير فرصة عمل حقيقية للعمال.

وتقدمت 15 شركة مشغل بأوراق ترخيصها لوزارة الاقتصاد الوطني، بحيث ستلتزم وزارة العمل بالدور العام في إرسال الأسماء إلى شركات المشغل.

ويندرج نحو 11 ألف عامل تحت اللون الأخضر ضمن كشوفات وزارة العمل، وتُحتسب الأولوية في ترشيح الأسماء لشركات المشغل، حيث ستكون للعمال المرمزين باللون الأخضر وفقا للدور العام.

ولمحت الوزارة إلى أنه يحق للعامل اختيار شركة المشغل التي يريد العمل معها، من خلال برنامج “الدخول الموحد”، وكذلك إلى أن 10% من المرشحين لشركات المشغل سيكونون من أصحاب المنع الأمني، بشرط أن يكون مضى على المنع عام، ولم يتم إعادة إرساله مرة أخرى.

وبررت الوزارة تفعيل عمل شركات المشغل بضرورة وقف ابتزاز العمال من السماسرة وتجار التصاريح، مشيرةً إلى أنها اتفقت مع شركات المشغل على سياسات مالية تُلزم الشركات بالحصول على مبلغ 600 شيكل شهريا من العامل.

وقالت “لكل شركة آلية في إدارة ملفها المالي بشرط ألا يتجاوز المبلغ الشهري من العامل 600 شيكل، وبعض الشركات اقترحت حصولها على المبلغ الشهري من خلال الخصم المباشر من المشغل، واشترطنا كوزارة موافقة العامل على ذلك”.

وواصلت “بعض الشركات ستقوم بالحصول على مبلغ 3600 شيكل مقدما مقابل توفير عمل لمدة 6 شهور، وسوف نتابع مع شركات المشغل جميع الإجراءات الإدارية والمالية بشكل شهري من خلال فواتير وأوراق رسمية تضمن حقوق العمال”.

وألمحت إلى أن الهدف من مشروع الإجازة المهنية إثبات خبرة العمال والمهنيين أمام شركات المشغل لضمان المصداقية في العمل.

وذكرت أنها ستواصل العمل بنظام تصاريح الاحتياجات الاقتصادية من خلال عملها المباشر مع الشئون المدنية وفقا لما يطلبه الاحتلال وأن انتهاء العمل بنظام تصاريح المشغل الفردية سيكون نهاية شهر أغسطس الجاري.

وقالت “لن تستقبل وزارة العمل طلبات تصاريح المشغل الفردية بعد انتهاء الشهر الجاري، وسيبدأ فوراً العمل بنظام تصاريح المشغل من خلال الشركات المرخصة”.

ونوهت أيضاً إلى أن استمرار العمل بنظام تصاريح الاحتياجات الاقتصادية إلى جانب تصاريح المشغل سيكون من خلال الشركات المرخصة، وإلى أنه لا يوجد استثناءات أو حالات خاصة في ملف التصاريح، وإنما الأمر يخضع للمعايير والدور العام فقط.

وعن عدد الحاصلينن على تصاريح العمل قالت “حصل 11 ألف مسجل لدينا على تصاريح عمل، ومتبقي 129 ألف مسجل في كشوفات الوزارة”، فيما سيكون تحديث الألوان لمرة واحدة كل ستة أشهر.

وأعلنت الوزارة عن أن باب التسجيل للحصول على تصاريح جديدة مغلقاً، ولن يتم فتحه في الفترة الحالية، وأن آلية عملها في ملف التصاريح متاح الاطلاع عليها لجميع المؤسسات والجهات الحقوقية والرقابية.

وأكدت على أنها ليس لها علاقة بملفات المنع الأمني، حيث تقوم الشئون المدنية بمتابعة الأمر مع الاحتلال، وإلى أن الأخيرة هي من يحدد عدد المرشحين وموعد ترشيحهم أيضاً.