تعديلات على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين قبل التصويت النهائي

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، تفاصيل نسخة جديدة وموسّعة من مسودة قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، قبيل عرضها للقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست.

ووفق إذاعة الجيش، جاءت الصيغة المعدلة بعد نقاشات مطوّلة داخل الكابينيت ولجنة الأمن القومي، وبانتظار جلسة استكمال مقررة الأسبوع المقبل.

ويعود مشروع القانون إلى كتلة “عوتسماه يهوديت”، بزعامة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، وقد قُدّم رسميًا عبر عضو الكنيست ليمور سون هر-ملك.

وبحسب الإذاعة، يهدف القانون إلى فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين نفذوا عمليات، بزعم تقويض الدوافع المرتبطة بعمليات الخطف وصفقات تبادل الأسرى.

وتتضمن المسودة بندًا جديدًا وغير مسبوق، ينص على عقوبة إعدام إلزامية بحق الأسرى الفلسطينيين المتهمين بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر.

ونص المشروع على أن كل أسير فلسطيني تسبب بمقتل مواطن أو مقيم في “إسرائيل”، خلال هجوم السابع من أكتوبر يُعدم وجوبًا دون استثناء.

وأشارت الإذاعة إلى أن هذه الأفعال صُنّفت في المسودة ضمن ما يسمى “إبادة أشخاص”، استنادًا إلى قانون منع الإبادة المعمول به إسرائيليًا.

وفيما يخص الضفة الغربية، يمنح المشروع المحاكم العسكرية صلاحية فرض الإعدام دون التقيد بموقف النيابة العسكرية.

وألغت الصيغة الجديدة شرط الإجماع بين القضاة، واكتفت بالأغلبية العادية لإصدار حكم الإعدام.

وتشمل التعديلات إلغاء شرط الرتب العليا للقضاة، بحيث لا يُشترط أن يكونوا برتبة عقيد أو أعلى.

وتُلغى صلاحية قائد المنطقة العسكرية في تخفيف الحكم أو إلغائه أو استبداله بعقوبة أخرى.

وينص المشروع على تنفيذ حكم الإعدام خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من المصادقة النهائية عليه، فيما تُسند عملية التنفيذ إلى مصلحة السجون الإسرائيلية دون أي تدخل عسكري.

وفي القانون الجنائي الإسرائيلي، فتقترح المسودة تعديلًا يفرض الإعدام على كل أسير فلسطيني ثبت تعمده قتل مواطن أو مقيم في “إسرائيل”.

ويمنح التعديل المحكمة صلاحية إصدار الحكم حتى في حال عدم مطالبة النيابة بذلك، على أن تُنفذ العقوبة خلال 90 يومًا من صدور الحكم النهائي، أيضًا عبر مصلحة السجون.

وبحسب إذاعة الجيش، تشمل طرق التنفيذ إطلاق النار، أو الشنق، أو الكرسي الكهربائي، أو الحقنة السامة.

ويُنفذ الحكم بواسطة سجان يعيّنه مفوض مصلحة السجون، مع الحفاظ على سرية هويته بالكامل.

ويُخوّل مفوض مصلحة السجون بإصدار التعليمات التنظيمية اللازمة لتطبيق القانون في حال إقراره.

وحذرت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، في ورقة موقف صادرة عنها، من خطورة مشروع فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، مؤكدة أنّ هذه الخطوة تمثل تتويجًا لسياسة الإعدامات الممنهجة التي ينفذها الاحتلال منذ عقود، وليست “عودة لعقوبة ألغيت” كما يجري تصويرها.