تفاصيل الخطة المصرية البديلة لترتيبات غزة وسط رفض إسرائيلي وخلافات حول الوجود العسكري

كشفت مصادر إعلامية عن ملامح الخطة المصرية البديلة للتعامل مع الأوضاع في غزة، وذلك بعد إعلان مصر والأردن عن إعداد خطة لم تُكشف تفاصيلها رسميًا بعد. يأتي ذلك في أعقاب طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فكرة تهجير سكان قطاع غزة كجزء من خطة لإعادة إعمار المنطقة.

وذكرت صحيفة “العربي الجديد” نقلًا عن مصادر مصرية، أن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى واشنطن تأجلت إلى ما بعد القمة العربية الطارئة المقرر عقدها في القاهرة في 27 فبراير/شباط الجاري. ويهدف التأجيل إلى تمكين السيسي من التوجه إلى واشنطن بموقف يحظى بدعم عربي كامل للرد على مقترح ترامب.

ووفقًا لمصادر خاصة، تعتمد الخطة المصرية على تشكيل لجنة فلسطينية تحت إشراف السلطة الوطنية الفلسطينية، دون إشراك حركة حماس، لتتولى هذه اللجنة مسؤولية إعادة إعمار القطاع. وسيُسند تنفيذ مشاريع الإعمار إلى شركات مصرية وأخرى دولية، مع احتمال نشر قوات عربية أو دولية لتأمين هذه الأعمال.

ومع ذلك، قوبلت هذه التصورات برفض إسرائيلي خلال المفاوضات مع الجانب المصري، إذ تتمسك تل أبيب بخيارات أخرى تتوافق مع رؤيتها الأمنية. كما أن مسألة وجود قوات عربية أو دولية في غزة تشكل نقطة خلاف حساسة، نظرًا لرفض بعض الدول التورط العسكري المباشر، واحتمال مواجهة أي قوات هناك لمقاومة داخلية.

إضافة إلى ذلك، فإن تنفيذ عملية إعادة الإعمار قد يتداخل مع الأنفاق والبنية التحتية التابعة للمقاومة الفلسطينية، ما قد يثير إشكالات سياسية وأمنية مع الفصائل المسلحة. كما يتوقع أن ترفض إسرائيل أي مشاريع قد تُعيد تأهيل قدرات المقاومة في غزة.