تقرير: أمريكا لن تفرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش قبل نهاية ولاية بايدن

كشف تقرير لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لن تفرض عقوبات على وزيري اليمين الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، قبل نهاية ولاية بايدن، رغم النظر في هذا الخيار في وقت سابق.

وذكر المسؤولون الأمريكيون أنه رغم دراسة إمكانية فرض العقوبات ضد بن غفير وسموتريتش، فإن الإدارة تراجعت عن هذا القرار، حيث من المتوقع أن يلغي الرئيس الأمريكي المقبل، دونالد ترامب، أي خطوة في هذا الاتجاه. وكانت الولايات المتحدة قد اعتبرت أن الوزيريْن مسؤولان عن زعزعة استقرار الضفة الغربية، وبحثت فرض عقوبات ضدهم بموجب أمر تنفيذي صادر عن بايدن في فبراير الماضي، الذي يتيح فرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تزعزع استقرار المنطقة.

على مدار العام الماضي، تم فرض عقوبات على 17 فرداً و16 كياناً في ثماني دفعات، في خطوة تهدف إلى الحد من تأثير الجهات التي تعرقل الاستقرار في الضفة الغربية. وتخطط الإدارة الأمريكية لإجراء دفعة عقوبات أخيرة قبل 20 يناير، فيما تم فحص بن غفير وسموتريتش في هذا السياق.

وتشير تقارير إلى أن بن غفير قد أمر قوة الشرطة التي يشرف عليها بعدم التحقيق في تصاعد عنف المستوطنين، في حين استخدم سموتريتش منصبه لتمكين الاستيطان غير القانوني في الضفة الغربية وتهميش السلطة الفلسطينية.

في الوقت الذي يدعو فيه أنصار فرض العقوبات إلى ضرورة معاقبة بن غفير وسموتريتش، أكد المسؤولون الأمريكيون أن هذه العقوبات قد تضر بآفاق حل الدولتين وتعقد العلاقات الأمريكية في المنطقة. ورغم الانتقادات الموجهة لبن غفير وسموتريتش من قبل إدارة بايدن، خاصة من الرئيس نفسه والبيت الأبيض، فإن السياسة الأمريكية لم تفضِ إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضدهم حتى الآن.

ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فقد تراجعت احتمالات فرض العقوبات بسبب التداعيات السياسية المتوقعة، خاصة مع تزايد الاحتمالات بفوز ترامب في الانتخابات المقبلة.