تقرير أممي: تصاعد الاستيطان الإسرائيلي خلال العام الماضي 2/2

-دعا إسرائيل إلى وقف فوري وكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية

– هدم 214 عقارا ومنشأة فلسطينية في القدس الشرقية

-118 حادثة عنف ارتكبها المستوطنون بحماية من الجيش

-ارتفع عدد الفلسطينيين الذين نزحوا قسرا بسبب عمليات الهدم بنسبة 200 %

-إسرائيل مطالبة بتقديم تعويضات عن الأضرار الناجمة عن عقود من الاستيطان غير القانوني

أظهر تقرير جديد لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن الحكومة الإسرائيلية “صعدت عمليات الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية خلال العام الماضي، فنقلت سكانها إلى هذه الأراضي وهدمت منازل الفلسطينيين بشكل غير مشروع، في ظل استفحال عنف المستوطنين وإفلات مستمر من العقاب”.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: “إن سياسة إسرائيل الاستيطانية، وأعمال الضم التي تنفّذها والتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة، تنتهك القانون الدولي، تماما كما أكدته مـحكمة العدل الدولية، وتنتهك أيضا حق الفلسطينيين في تقرير المصير”.

وأضاف: “على إسرائيل أن توقف فورا وبشكل كامل جميع الأنشطة الاستيطانية، وأن تخلي جميع المستوطنين، وأن توقف الترحيل القسري للسكان الفلسطينيين، وأن تمنع وتعاقب الاعتداءات التي يشنها كل من قوات الأمن والمستوطنين”.

وأوضح التقرير أن النقل المستمر لصلاحيات الحكومة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة من الجيش إلى الحكومة يسهل توسع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والإدماج المطّرد للضفة الغربية المحتلة في دولة إسرائيل.

ويغطي التقرير الذي صدر اليوم الثلاثاء، الفترة الممتدّة بين 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 و31 تشرين الأوّل/أكتوبر 2024، ويفصل بإسهاب عمليات التوسع الهائل للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأفاد بأن خطوات اتُخِذت لتنفيذ خطط بناء أكثر من 20,000 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية الجديدة أو القائمة أصلا في القدس الشرقية وحدها، وفقا لمنظمات إسرائيلية غير حكومية، فيما تم هدم 214 عقارا ومنشأة فلسطينية في القدس الشرقية.

ووفقا للتقرير، يجري العمل على بناء أكثر من 10,300 وحدة سكنية داخل المستوطنات الإسرائيلية القائمة في بقية الضفة الغربية، كما تم إنشاء 49 بؤرة استيطانية إسرائيلية جديدة، وهو رقم لم يسبق له مثيل.