تقرير أممي يكشف حجم الدمار الاقتصادي في غزة والضفة الغربية بعد 11 شهراً من العدوان الإسرائيلي

كشفت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) عن حجم الدمار الشامل للاقتصاد الفلسطيني، خصوصا في قطاع غزة الذي يعاني من دمار اقتصادي غير مسبوق نتيجة العدوان الإسرائيلي، كما يُظهر التدهور الاقتصادي في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

دمار اقتصادي غير مسبوق في غزة

أشار تقرير “أونكتاد” إلى أن العدوان الإسرائيلي على غزة أدى إلى تقليص الاقتصاد إلى أقل من سدس حجمه السابق، وجعل القطاع في حالة خراب اقتصادي. وذكر التقرير أن معدل الانكماش الاقتصادي في غزة غير مسبوق، إذ انخفض الناتج المحلي الإجمالي للقطاع بنسبة 81% في الربع الأخير من عام 2023، مما أدى إلى انكماش الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام بنسبة 22% خلال العام. وبحلول منتصف 2024، تراجع اقتصاد غزة إلى أقل من سُدس مستواه في 2022، ما أدى إلى خسائر جسيمة في الأصول الزراعية، تراوحت نسبتها بين 80 و96%. هذه الأضرار شملت أنظمة الري، مزارع الماشية، البساتين، الآلات، ومرافق التخزين، ما تسبب في شل إنتاج الغذاء وزيادة مستويات انعدام الأمن الغذائي.

انهيار الشركات في غزة

التقرير أكد أن 82% من الشركات العاملة في قطاع غزة تعرضت للتدمير، وهذه الشركات كانت تشكل محركاً رئيساً للنشاط الاقتصادي. كما فقد ثلثا الوظائف التي كانت متاحة قبل الحرب، ما يعمّق أزمة البطالة ويزيد من تدهور الوضع المعيشي في القطاع.

تدهور اقتصادي في الضفة الغربية والقدس الشرقية

وبالنسبة للضفة الغربية والقدس، يشير التقرير إلى أن هذه المناطق تواجه تدهوراً اقتصادياً سريعاً ومثيراً للقلق، حيث توقفت 80% من الشركات في القدس الشرقية عن العمل جزئيًا أو كليًا. فقدت 306 آلاف وظيفة، مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة من 12.9% إلى 32%. وخسرت الأنشطة التجارية اليومية حوالي 25.5 مليون دولار بسبب القيود المتزايدة على حركة الأشخاص والبضائع.

الضغوط المالية الهائلة على السلطة الفلسطينية فاقمت هذه الأزمات، حيث انخفض الدعم الدولي إلى أدنى مستوياته في 2023، مما جعل من الصعب على الحكومة دفع رواتب الموظفين وتقديم الخدمات العامة الحيوية. وقد بلغت عمليات خصم الإيرادات وحجبها من قبل إسرائيل 1.4 مليار دولار بين 2019 و2024، ما زاد من تعقيد الأزمة.

دعوات دولية للتدخل العاجل

اختتم التقرير بدعوة المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف الانهيار الاقتصادي، ووضع خطة شاملة لتعافي الاقتصاد الفلسطيني، لضمان تحقيق سلام وتنمية مستدامين.