تقرير: الاحتلال يُغلق مناقصات لإقامة مشاريع استيطانية بالضفة

الخامسة للأنباء -رام الله :

قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت مناقصات لإقامة طرق فصل عنصري وتنفيذ مشاريع استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح المكتب في تقرير أسبوعي صادر يوم السبت أن سلطات الاحتلال لا تدخر جهدًا في خدمة الاستيطان وتوفير متطلبات توسعه وتطوره في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.

وأضاف أن الجديد هو تطوير وتوسيع التغطية الخلوية في مناطق الاستيطان، وتركيب كاميرات مراقبة حول المستوطنات تسمح لها بالسيطرة على محيطها.

وأشار إلى أنه في محاولة إسرائيلية لتوفير كل متطلبات البنى التحتية على اختلافها، ولتشجيع الاستيطان في المستوطنات المنتشرة بالضفة من خلال معاملتها كأنها أراض تابعة للاحتلال، أصدر وزير الاتصالات المؤقت بيني غانتس قرارًا بالسماح للشركات الخلوية بتوسيع شبكة الاتصالات لصالح المستوطنات بمناطق الضفة.

وبين أن ذلك يهدف إلى توسيع التغطية الخلوية لشبكة الجيل الرابع في غضون عامين لتصل إلى 95% بدلًا من 75%، لتشمل غالبية المناطق مع منح الأولوية للمستوطنات وبعض البؤر الاستيطانية، ما يعني احتلال هواء جميع مناطق الضفة وخدمات الاتصالات والانترنت بها.

واعتبر أن ذلك يأتي في الوقت الذي تواصل سلطات الاحتلال حرمان الشركات الفلسطينية المزودة لخدمات الاتصالات من استخدام الجيل الرابع والخامس، مما يلحق الضرر بقطاع الاتصالات الذي يعد ركيزة أساسية في تطور الاقتصاد.

وفي هذا الإطار، بدأت سلطات الاحتلال بالتعاون مع منظمات استيطانية في تركيب كاميرات بمناطق ينابيع تابعة لمجلس مستوطنات “غوش عتصيون” في الضفة الغربية.

وبحسب المكتب الوطني، فإن الهدف من تركيب تلك الكاميرات توفير الحماية للمستوطنين في تلك المنطقة، حيث توجد فيها 10 ينابيع سطت عليها مستوطنات “غوش عتصيون”، ولا توجد فيها استقبال خلوي للهواتف، كما أنها شبه معزولة، وبعيدة عن التجمعات الاستيطانية.

ولفت إلى أن الكاميرات ستبث على مدار 24 ساعة، مباشرة لغرف أمنية منها غرفة في الكنيست الإسرائيلي، لرصد ما يحدث في تلك المناطق، لمنع وقوع أي حادث أمني وإبلاغ الجهات الأمنية فورًا عند وقوع أي حدث.

وتحتوي كل كاميرا أيضًا على مكبر صوت يمكن استخدامه لإعلام المستوطنين بأي خطر على حياتهم أو أي حدث آخر غير عادي، وسيتم تركيب ما مجموعه 10 كاميرات في كل موقع، تحتوي على نقاط اتصال بالإنترنت، وتم فعليًا البدء في تركيب بعضها.

وعلى صعيد آخر، صادق ما يسمى مجلس إدارة “الصندوق القومي اليهودي”، الذي يرأسه المتطرف أبراهام دفدفاني على مشروع قرار يقضي بشراء أراض من فلسطينيين في الضفة الغربية بهدف توسيع المستوطنات رغم الخشية من معارضة دولية واسعة لهذا القرار بما في ذلك معارضة أصوات يهودية في الولايات المتحدة.

وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال واصلت الأسبوع الماضي سياسة التضييق على الفلسطينيين، والتطهير العرقي الصامت في الأغوار الفلسطينية لتهجير سكانها وتحويل مساحات واسعة من أراضيها لفائدة المستوطنات والنشاطات الاستيطانية ولمشاريع الضم.

وذكر أن سلطات الاحتلال هدمت نحو 184 مبنى فلسطينيًا ومنشأة في الضفة منذ مطلع العام الجاري، ما أدى إلى تهجير أكثر من 300 شخصًا، بمن فيهم نحو 160 طفلًا، وتسعى هذه الايام إلى تهجير 9 عائلات تضم 60 فردًا من بينهم 35 طفلًا، جراء هدم منشآتهم في تجمع حمصة البقيعة البدوي بمنطقة الأغوار.

وأفاد بأن سلطات الاحتلال أصدرت أمرًا عسكريًا بالاستيلاء على 19 دونمًا من أراضي قرية عزون عتمة في محافظة قلقيلية بهدف بناء 66 وحدة استيطانية لصالح مستوطنة “اورانيت” المقامة على أراضي القرية.

فيما واصلت آليات الاحتلال تجريف أراضٍ في منطقة وادي عبد الرحمن شمال سلفيت، إذ تعمل منذ عدة أسابيع في تجريف مناطق واسعة في المنطقة لصالح بناء 800 وحدة استيطانية تابعة لمستوطنة “أرائيل”.