تقرير: انحياز المستوطنين بقوة لليمين المتطرف في انتخابات الكنيست

الخامسة للأنباء – رام الله

تناول المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي نتائج الانتخابات الاسرائيلية، التي أظهرت تعاظم قوة اليمين الإسرائيلي المتطرف.

أشار المكتب الوطني إلى أن المستوطنين خذلوا وزير الجيش بيني غانتس واختاروا اليمين واليمين المتطرف خاصة الصهيونية الدينية بزعامة كل من بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير.

وعشية انتخابات الكنيست الإسرائيلي، وفي سياق تقديم نفسه كرئيس وزراء محتمل وفي مقابلة له مع قناة الكنيست، هاجم غانتس رئيس الحكومة ورئيس حزب “يش عنيد” يئير لبيد قائلا بأنه لم يفعل في قضية العلاقات مع الفلسطيني أي شيء، أما هو فبذل جهودا كبيرة من أجل الحوار معهم والاستماع لهم بدون أن يتخلى عن أي شيء بالمجال الأمني، حيث تركزت تلك اللقاءات على تعزيز الاقتصاد الفلسطيني من أجل الحفاظ على الاستقرار وتوسيع الاستيطان بنحو 14 ألف وحدة استيطانية مضيفا أن غور الأردن جزء من المدى الاستراتيجي لدولة إسرائيل.

ولم يدرك غانتس طبيعة المعركة الانتخابية والمناورات التي قام بها بنيامين نتنياهو على ابواب تلك الانتخابات والتفاهمات التي احكم تصميمها مع حلفائه الفاشيين الجدد بأن يركز الليكود حملته في مراكز المدن والبلدات الاسرائيلية، تاركا لحلفائه ساحة المستوطنات كخزان انتخابي لضمان الفوز في الانتخابات.

وفي السياق ذاته، كشفت منظمة “عير عميم” في أحدث تقرير لها النقاب عن جرائم الاحتلال في عهد حكومة التغيير بقيادة لبيد، وعن حجم الانتهاكات التي ارتكبتها حكومة الاحتلال ضد الفلسطينيين، وازاحت الستار في تقريرها عن مصادرة العديد من مناطق القدس الشرقية، من خلال أنشطة (الحارس العام- حارس أملاك الغائبين الفلسطينيين) من قبل وزارة القضاء، حيث أعلن حارس أملاك الغائبين بوزارة المالية الإسرائيلية أن مناطق في منطقة الربابة أو ما يسمى بـ(وادي هنوم) أصبحت بملكيته وذلك بالتنسيق والتعاون بين البلدية ووزارات مثل القدس والاستيطان، وتم تشدید شروط حصول المقدسيين على تصاريح البناء في الأحياء الفلسطينية بمبادرة من وزارة القضاء، ووصل هدم المنازل في القدس الشرقية إلى رقم قياسي جديد هو 149 منزلا فلسطينيا.

وبات من المعروف ان خطط البناء في المستوطنات في القدس وفي محيطها كانت تجري على قدم وساق ووصلت إلى ما يقرب من 21000 وحدة استيطانية غير شرعية خارج الخط الأخضر في القدس، من بينها خطط لبناء مستوطنات جديدة وكذلك في مواقع تقطع القدس الشرقية عن الضفة الغربية منها 700 وحدة سكنية على أراضي بيت صفافا، و 9000 في عطروت، و3400 وحدة استيطانية من خلال ترويج البرامج في منطقة 1E الذي يربط القدس الشرقية المحتلة بمناطق الاغوار.

وفي الوقت نفسه، واصلت سلطات الاحتلال مخططاتها الاستيطانية والتهويدية في القدس وبقية محافظات الضفة الغربية، حيث أعلنت بلدية الاحتلال أنها تعتزم بناء 135 وحدة استيطانية جديدة في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، ضمن مخطط ما تسميه بـ”التجديد العمراني” في مستوطنة “معلوت دفنا”، ويهدف إلى اختراق أراضي الحي وتقطيع أوصاله وتواصله مع الأحياء المقدسية الأخرى.

وبُنيت مستوطنة “معلوت دفنا” عام 1973 على أراضٍ صادرها الاحتلال عام 1968، وتعود ملكيتها لعائلات مقدسية في قرية لفتا وحي الشيخ جراح تبلغ مساحتها 389 دونمًا ويسكنها 700 مستوطن، وبحسب اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في بلدية الاحتلال، فإن المخطط الاستيطاني الجديد يقع على محاور السكك الحديدية الخفيفة للخط المعتمد (الأخضر) والخط المخطط (الأزرق الفاتح) بمساحة 2110 مترًا مربعًا للإسكان والتجارة والأماكن العامة في برجين ضخمين.

ووفق المخطط، سيتم هدم مبنى قائم من 5 طوابق يضم 26 وحدة، وإنشاء مبنى جديد بدلًا منه يضم 12 طابقًا و135 وحدة استيطانية وكنيس يهودي وموقف سيارات تحت الأرض لاستخدام سكان المبنى والتجارة، ومسار يتصل بنظام الممرات الموجود في الحي، ويتصل بالسكك الحديدية الخفيفة.

وقال رئيس بلدية الاحتلال موشيه ليون: “إننا نعمل في جميع أنحاء المدينة لأجل زيادة الوحدات الاستيطانية، من خلال البناء الجديد والترويج لمشاريع التجديد الاستيطانية لجميع القطاعات الدينية والعلمانية، والتي تتيح لنا مشاريع التجديد الاستفادة من موارد الأرض بطريقة يسمح بالجدوى الاقتصادية، إلى جانب الرفاهية للمستوطنين”.

كما واصلت بلدية الاحتلال والجمعيات الاستيطانية توسيع رقعة “القبور الوهمية” التي تزرعها في أراضي بلدة سلوان لتمتد على مساحات جديدة من أراضي البلدة حيث أن المنطقة الأحدث منها التي يتم العمل بها تطل مباشرة على المسجد الأقصى، علما أن الجمعيات الاستيطانية تقوم منذ سنوات بزراعة “القبور الوهمية” في مناطق عديدة ببلدة سلوان بدعوى أنها “كانت مقابر لليهود ويتم إعادة تأهيلها”.

ووفق التقرير النصف سنوي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الإنسانية “أوتشا”، فقد هدمت قوات الاحتلال حوالي 300 منزل في الضفة الغربية والقدس، كما وضعت أكثر من 50 قبرا مزيفا شمال بلدة سلوان في القدس المحتلة، ويخشى المقدسيون أن تكون هذه الخطوة تمهيدا لاحتلال أكثر من 20 دونما في المنطقة لإقامة حدائق تلمودية ستربط المقبرة اليهودية ومستوطنتين في حي رأس العمود بسلوان وجبل الزيتون.

وفي القدس كذلك أقرت بلدية الاحتلال مشروعًا لـ”تحريك” الحاجز العسكري ونقطة تفتيش على أراضي الولجة لتلقي بالمزيد من أراضيها داخل جدار الفصل العنصري.

والحاجز العسكري الذي تنوي بلدية الاحتلال نقله مسافة 1.5 كيلومتر باتجاه القرية، يقع على أراضي الولجة والمالحة، واللتين تم احتلالهما عام 1948 بما يعني حرمان الفلسطينيين وسكان القرية من الوصول لأراضيهم الزراعية والاستفادة منها، وأيضًا منعهم من استخدام ينابيع المياه ومحاولةً للضم الفعلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وتوسيع حدود بلدية الاحتلال ضمن ما يسمى مشروع “القدس الكبرى”.

وبحسب جمعية “عير عميم” الحقوقية الإسرائيلية، فإن بلدية الاحتلال خصصت ميزانية قدرها 3 ملايين شيكل لنقل حاجز التفتيش في قرية الولجة، بهدف منع سكانها الفلسطينيين من الوصول إلى الأراضي الزراعية، وتحويل المكان إلى “حديقة وطنية” لجذب المستوطنين، وبالتالي تحويلها إلى منتجع سياحي ريفي إسرائيلي.

وكانت بلدية الاحتلال وما تسمى “سلطة الطبيعة والحدائق” الإسرائيلية قد قررت قبل سنوات تحويل الأراضي الزراعية لقرية الولجة إلى “حديقة وطنية” للإسرائيليين للاستمتاع بجمال المنطقة، والآن تعتزم بلدية الاحتلال منع وصول الفلسطينيين وسكان الولجة إلى أراضي القرية الزراعية، وبالتالي تحويل المكان إلى منتجع إسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.

على صعيد آخر نشرت منظمة “بيادينو” اليهودية المتطرفة خريطة جوية للمسجد الأقصى متصلة بشبكة الإنترنت على الأجهزة الذكية للمستوطنين المقتحمين للمسجد بغية تسهيل وتكثيف اقتحامات المستوطنين المتطرفين، وقالت: “ثورة حقيقية، من الآن فصاعدًا حدود جبل الهيكل على هاتفك المحمول”.

وتظهر الخريطة حدود سور المسجد الأقصى وما تسميها جماعات الهيكل بـ”حدود الهيكل” حول قبة الصخرة المشرفة باتجاه الشرق، وتتيح هذه الخطوة الاستفزازية اقتحامًا ميسرًا للمستوطنين، وقدرة أكبر على الوصول إلى مواقع في المسجد الأقصى بدون الحاجة لأي مرشد يهودي خاص.

وفي محافظة رام الله والبيرة ضربت سلطات الاحتلال بعرض الحائط ردود الفعل على مخططاتها الهدامة، وردّت محكمة الاحتلال المركزية الالتماس المقدم من مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان لتأجيل الأمر الصادر في بداية شهر آب الماضي، بهدم مدرسة تجمع عين سامية البدوي حتى تاريخ 31/12/2022.

واقيمت مدرسة عين سامية على أرض خاصة تبرع بها مواطن فلسطيني من بلدة كفر مالك، بتاريخ 15 كانون الثاني 2022، بتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان وبتمويل اوروبي من خلال احدى المؤسسات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية، وبنيت بجهود متطوعين لتخدم طلاب تجمع عين سامية البدوي كواحدة من مدارس الصمود والتحدي في المناطق المصنفة (ج).

وفي محافظة نابلس أصدرت سلطات الاحتلال أمراً عسكرياً بقضي بالاستيلاء على نحو 616 دونماً من أراضي بلدات قريوت، والساوية، واللبن الشرقية جنوب نابلس لصالح توسيع نفوذ وهيكلية مستوطنة “عيلي”.

وأقدم مستوطنون من مستوطنة “عيليه” على اقتلاع نحو 180 شجرة زيتون من أراضي قرية قريوت، حيث اكتشف المزارعون عمليات التقطيع أثناء توجههم لقطف ثمار الزيتون في أراضيهم القريبة من المستوطنة، وهاجم مستوطنون عددا من النسوة أثناء قطفهن ثمار الزيتون في القرية، في محاولة لسرقة المحصول وقامت قوات الاحتلال باحتجاز عدد من الأهالي الذين هبوا لنجدتهن في منطقة الصنعة في الجهة الغربية للقرية، ووسطا مستوطن على أرض لمواطن من قريوت واستولى عليها ودمر معالمها واقتلع أشجارها وجعلها متنزها له.

ومنعت قوات الاحتلال المزارعين من قطف ثمار الزيتون في بلدة بيت فوريك المتاخمة للمستوطنة “إيتمار” بعد ان قررت إلغاء التنسيق المتعلق بالسماح لمزارعي وأهالي البلدة بقطف ثمار الزيتون من الأراضي المتاخمة للمستوطنة بشكلٍ مفاجئ قبيل ساعات من توجه المزارعين لأراضيهم والتي تقدر بنحو 500 دونم تقع على طول نحو 5 كيلومترات.

كما جرفت آليات المستوطنين عدة دونمات من أراضي بلدة قصرة جنوب محافظة نابلس، بهدف شق طريق استيطانية جديدة.

وفي محافظة الخليل جرفت آليات الاحتلال أراضي في منطقة عين البيضاء شرقي يطا، بهدف إقامة بؤرة استيطانية جديدة، في الوقت الذي أقدم فيه مستوطنون على اقتلاع نحو 120 شجرة زيتون من منطقة الهردش شرق بلدة ترقوميا.

كما اقتلعت جرافات الاحتلال أكثر من 20 شجرة زيتون معمرة في واد سعير شمال شرق الخليل في مقابل البرج العسكري المقام على اراضي المنطقة.

وفي محافظة طوباس اقتحم مستوطنون منطقتي عاطوف والرأس الأحمر بالأغوار الشمالية وقاموا بتفتيش حظائر الماشية، فيما واصل مستوطنون تجريف أراض في وادي الفاو بالأغوار الشمالية، بمساحة تجاوزت ثلاثين دونما، كما شقوا طريقا ترابية في المنطقة لخدمة اغراضهم الاستيطانية تحت سمع وبصر جنود الاحتلال.