تقرير: مخططات الاستيطان تهدد القدس وتزيد خطر التهويد والتهجير
قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، في تقريره الأسبوعي الصادر اليوم السبت، إن المخططات الاستيطانية تحاصر القدس وتعرض المدينة لمخاطر التهويد والتهجير.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع بدأت الأسبوع الماضي مناقشاتها بشأن مشروع قانون يهدف إلى شرعنة ضم مستوطنات في مناطق القدس المحتلة إلى إسرائيل تحت مسمى “القدس الكبرى”. ويشمل المشروع مستوطنات مثل “معاليه أدوميم”، “بيتار عيليت”، “غفعات زئيف”، “أفرات”، و”معاليه مخماش”، وغيرها من المستوطنات الواقعة شمال وشرق وجنوب القدس الشرقية. كما يتيح المشروع للرئيس البلدي للقدس أن يكون رئيسًا لمدينة “القدس الكبرى”، مما يعزز السيطرة الإسرائيلية على المناطق المحيطة. المشروع الذي قدمه عضو الكنيست دان إليوز من حزب الليكود، يتضمن أيضًا توسيع الأراضي المخصصة للبناء وتشجيع الأزواج الشابة على الانتقال إلى المنطقة، وهو ما يعكس أهدافًا استيطانية عميقة.
من جهة أخرى، تعتبر جمعية “عير عاميم” الحقوقية الإسرائيلية أن المشروع يشكل خطوة نحو ضم غير قانوني لمناطق في الضفة الغربية، ويعزل القدس عن باقي المناطق الفلسطينية، مما يعمق التحديات أمام أي حل سياسي مستقبلي. كما أشارت الصحيفة الإسرائيلية “هآرتس” إلى أن هذا المشروع سيؤدي إلى تفكيك الضفة الغربية بشكل أكبر، مما يهدد بإضعاف النسيج الفلسطيني في القدس والضفة الغربية.
في ذات السياق، قدم نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس، آرييه كينغ، مقترحًا لتوسيع نفوذ بلدية القدس على حساب المجالس الاستيطانية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الأغلبية اليهودية في المدينة. ومن المتوقع أن تتم الموافقة على هذا المقترح في الأيام المقبلة.
على صعيد الاستيطان في الضفة الغربية، تم عرض خطط لبناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية في شرق القدس على اللجنة المحلية للتخطيط والبناء. كما تم مناقشة خطط جديدة لبناء 1408 وحدة سكنية في المستوطنات المنتشرة في مناطق الأغوار والضفة الغربية.
وتعكس هذه التطورات تصعيدًا في سياسة الاستيطان الإسرائيلية، حيث تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تعزيز وجودها الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس، في وقت يشهد فيه الوضع الأمني تصعيدًا مستمرًا في العديد من المناطق.
