تيار الإصلاح الديمقراطي: حظر أنشطة الأونروا استكمال لحرب الإبادة وتحدٍ سافر للإرادة الدولية

أدان تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، تمرير الكنيست الإسرائيلي لتشريع يقضي بحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، معتبرًا ذلك استكمالًا لحرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني وعدوانًا على الإرادة الدولية التي أُنشئت بموجبها الوكالة، وانتهاكًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني.

وأشار التيار في بيان صحفي صدر عنه، مساء اليوم الاثنين، إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن إجراءات تمهيدية لضم الأراضي المحتلة، مما يوسع سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على كامل الجغرافيا الفلسطينية.

وأكد البيان أن قرار الكنيست يأتي في إطار توافق بين أحزاب الائتلاف الحاكم والمعارضة، بينما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيد هجماته وارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، ويمضي في جرائمه اليومية في الضفة الغربية، بما فيها القدس.

وأضاف البيان أن صمت المجتمع الدولي وتواطؤ الإدارة الأمريكية يعززان سياسة المعايير المزدوجة، وهو ما فهمته حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل كضوء أخضر لمواصلة اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني.

وشدد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح على ضرورة أن تذكّر دول العالم إسرائيل بأن تأسيس الأونروا جاء كجزء من شروط عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، وأن إنهاء عملها مرتبط بحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي أُخرجوا منها عام 1948، وتعويضهم عن سنوات الاحتلال.

كما دعا التيار المجتمع الدولي إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأونروا وحقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك التهديد بطرد إسرائيل من الأمم المتحدة في حال استمرارها في الانتهاكات بحق المؤسسات الأممية والتنكر لحقوق الفلسطينيين السياسية.