تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح يُثني على تقرير مجلس حقوق الإنسان حول قمع الاحتلال للمجتمع المدني الفلسطيني

الخامسة للأنباء – القدس المُحتلة

اثنى عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني، على تقرير لجنة التحقيق المنبثقة عن مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، والذي صدر ليلة امس ويدين دولة الاحتلال على قمعها العنيف للمجتمع المدني الفلسطيني ومنظمات ومؤسسات حقوق الانسان التي تتناول جرائم الاحتلال بحق ابناء شعبنا الفلسطيني.

وقال دلياني انه وبعد تحقيق دقيق دام لمدة عامين، أتم محققون مستقلون يعملون بتكليف من مجلس حقوق الانسان تقريرهم، بحيث وصلوا، وبالادلة الدامغة، الى ان دولة الإحتلال الاسرائيلي تنتهج سياسة دائمة ومُنظمة لإسكات وتجريم المجتمع المدني، مستهدفة على وجه التحديد مجموعات حقوق الإنسان الفلسطينية.

وأضاف دلياني انه تم تشكيل لجنة التحقيق، التي يقودها فريق مؤلف من ثلاثة خبراء في حقوق الإنسان، عام 2021 بعد العدوان العسكري الإسرائيلي الارهابي على قطاع غزة والذي استمر حينها لمدة أحد عشر يومًا. مشيراً الى ان التقرير اكد أن دولة الاحتلال إسرائيلي تنفذ سياسة متعمدة لضمان وترسيخ احتلالها غير الشرعي، وتعتدي على حقوق شعبنا الفلسطيني بشكل واضح لتحقيق اهدافها.

وألقى دلياني الضوء على ان التقرير الاستقصائي الاممي اثبت استمرار اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينيين، لان هؤلاء النشطاء الذين يسعون للكشف عن جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد شعبنا الفلسطيني في الأراضي المحتلة، يتعرضون لإجراءات قمعية بشكل منتظم كجزء من نظام الاحتلال الارهابي. وانه في السنوات 2020 و 2021، قامت دولة الاحتلال ب “تجريم” سبع منظمات حقوق إنسان فلسطينية ومداهمة وإغلاق مكاتبها بالقوة.

وشدد دلياني على ان التقرير الأممي يؤكد بشكل قاطع، على موقف تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح في عدد من نشاطاته الدولية التوعوية حول الانتهاكات الاسرائيلية بحق ابناء شعبنا، بأن سياسة الاحتلال القمعية الارهابية ضد منظمات المجتمع المدني تشكل جزءا من الانتهاكات المباشرة لحقوق الإنسانية الأساسية الاوسع، بحيث تشمل هذه الانتهاكات: حقوق حرية التعبير والرأي والتظاهر والخصوصية والحق في محاكمة عادلة، مضيفاً ان إبعاد الناشط الفلسطيني في مجال حقوق الإنسان، المحامي المقدسي صلاح حموري، إلى فرنسا العام الماضي، بناءً على اتهامات غير مُثبتة، يعتبر جريمة حرب واضحة بحسب القانون الدولي.