جرائم منظمة منذ بداية الحرب: أرقام صادمة حول الأسرى في سجون الاحتلال

أكدت مؤسسات تعني بالأسير الفلسطيني اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025، أن منظومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل وحشيتها بحق الأسرى وسط صمت دوليّ وعجز مرعب كما هو الحال أمام استمرار الإبادة.

وأوضحت المؤسسات في بيان مشترك عشية يوم الأسير الفلسطيني، أن هناك تصاعد الجرائم المنظمة التي أدت إلى استشهاد 63 أسيراً على الأقل ممن تم الإعلان عن هوياتهم فقط من بينهم 40 شهيدا من غزة، كما يواصل الاحتلال إخفاء هويات العشرات من الشهداء واحتجاز جثامينهم.

وبينت المؤسسات، أن عدد الشهداء الأسرى الموثقة أسمائهم منذ عام 1967 300 شهيد كان آخرهم الطفل وليد أحمد من سلواد.

وأضافت في بيانها، أن جرائم التّعذيب بكافة مستوياتها، وجريمة التّجويع، والجرائم الطبيّة، والاعتداءات الجنسية ، شكّلت الأسباب الأساسية التي أدت إلى استشهاد أسرى ومعتقلين بوتيرة أعلى مقارنة مع أي فترة زمنية أخرى، وذلك استناداً لعمليات الرصد والتوثيق التاريخية المتوفرة لدى المؤسسات.

ولفتت مؤسسات الأسرى، إلى أن الشهادات والإفادات من الأسرى داخل سجون الاحتلال التي نقلتها الطواقم القانونية والشهادات التي جرى توثيقها من المفرج عنهم، كسبت مستوى صادم ومروع لأساليب التّعذيب الممنهجة، تحديداً في روايات معتقلي غزة، وتضمنت هذه الشهادات إلى جانب عمليات التّعذيب، أساليب الإذلال – غير المسبوقة- لامتهان الكرامة الإنسانية، والضرب المبرح والمتكرر، والحرمان من أدنى شروط الحياة الاعتقالية اللازمة، ونجد أنّ الاحتلال عمل على مأسسة جرائم بأدوات وأساليب معينة، تتطلب من المنظومة الحقوقية الدولية النظر إليها كمرحلة جديدة تهدد الإنسانية جمعاء وليس الفلسطيني فحسب، وهذا ما ينطبق أيضا على قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وأشارت إلى حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة صعدت من حملاتها التحريضية واستهداف الأسرى منذ ما قبل حرب الإبادة، حيث كان من الواضح أنها في سياق تصعيد إجرامها ضد المعتقلين من خلال عمليات القمع ومحاولتها سلب ما تبقى لهم من حقوق وكانت المرحلة التي سبقت الإبادة، مقدمة لنواياها التي دعت لإعدامهم عبر وزيرها المتطرف (بن غفير) والذي شكل عنوانا يمثل منظومة الاحتلال برمتها، التي عملت على التحريض على الأسرى لقتلهم وإطلاق النار على رؤوسهم لحل مشكلة الاكتظاظ في السّجون.