ثابت

جنود احتياط يطعنون في شرعية عملية “عربات جدعون”: هل تهدف لطرد سكان غزة قسرياً؟

شبكة الخامسة للأنباء - غزة

قدّم ثلاثة جنود من قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي التماساً إلى المحكمة العليا، طالبوا فيه بفحص مدى قانونية أهداف العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، المعروفة باسم “عربات جدعون”، معتبرين أنها قد تنتهك القانون الدولي من خلال سعيها إلى تنفيذ عمليات “نقل قسري” وطرد دائم لسكان القطاع.

وقالت صحيفة هآرتس العبرية إن القاضي في المحكمة العليا، خالد كبوب، أوصى الجيش الإسرائيلي بالرد رسمياً على الالتماس، في خطوة تهدف إلى إعفاء المحكمة من اتخاذ قرار قضائي مباشر في القضية.

وبحسب ما ورد في الالتماس، فإن الجنود الملتمسين عبّروا عن قلقهم من أن أحد الأهداف المعلنة للحرب يتمثل في إفراغ مناطق كاملة من سكانها، وهو ما اعتبروه انتهاكاً للقانون الدولي ولمبادئ “روح الجيش الإسرائيلي”.

وجاء في رسالة من الضابط بيني باخر، من مكتب رئيس الأركان، إلى الجنود الملتمسين، أن “الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات واسعة ضد أهداف إرهابية في قطاع غزة باستخدام النيران والتوغل”، مدعياً أن “إخلاء السكان يهدف إلى حمايتهم وتقليل الخسائر بين المدنيين”، مؤكداً أن “الجيش يوصي المدنيين بإخلاء أنفسهم من مناطق القتال”.

قناة واتس اب الخامسة للأنباء

واستند الالتماس إلى تصريحات رسمية، منها تصريح وزير الجيش يسرائيل كاتس، الذي أعلن صراحة أنه أمر الجيش بالسيطرة على مناطق جديدة في غزة وإخلاء سكانها، قائلاً: “كلما رفضت حماس إطلاق سراح المخطوفين، ستفقد المزيد من المناطق”.

كما أشار الالتماس إلى تقرير للقناة 12 العبرية، كشف عن نقاش دار بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير، قال فيه نتنياهو إن “البديل لخطة الإخلاء إلى الجنوب هو اجتياح شامل للقطاع، وهو ما سيؤدي إلى مقتل المخطوفين، وهو ما أرفضه”.

ووفقاً للتقارير، فإن الأمر العسكري الذي وُزّع على الضباط قبل نحو شهرين حدد خمسة أهداف للعملية، كان آخرها “تحرير الأسرى”، بينما جاء من بين الأهداف “تركيز وتحريك السكان”، إلى جانب “هزيمة حماس”، و”السيطرة العسكرية”، و”نزع سلاح المنطقة”، و”استهداف بنية حكم الحركة”.

وذكرت الصحيفة أن بعض الضباط فوجئوا بتغيير المصطلحات داخل الجيش، حيث جرى استبدال وصف “المخطوفين” بـ”الرهائن”.

وقال الجنود الملتمسون إنهم طالبوا وزير الأمن ورئيس الأركان بتوضيح فوري لأهداف الحرب، وضمان ألا تشمل طرد السكان أو التخلي عن الرهائن، مضيفين أنهم يرحبون بموقف رئيس الأركان، لكنهم لا يزالون بانتظار رد من وزير الأمن، الذي شمل الالتماس اسمه أيضاً، دون أن يصدر عنه أي تعليق حتى الآن.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى