جيش الاحتلال يبدأ عمليات تسريح جماعية لقوات الاحتياط لأول مرة منذ عامين

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذ تسريح جماعي لقوات الاحتياط على مختلف الجبهات، في خطوة هي الأولى منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب ضد قطاع غزة ولبنان وإيران واليمن.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت”: إنه “لأول مرة منذ هجوم حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، بدأت إسرائيل تقليصا واسع النطاق لقوات الاحتياط، ما يمثل تحولًا من العمليات الحربية إلى روتين أمني مكثف على طول الحدود”.

ويأتي قرار التسريح بعد مرور نحو شهر على دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين “إسرائيل” وحركة حماس حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية تركية وبدعم أمريكي، والذي أنهى حرب إبادة إسرائيلية مدمرة استمرت عامين ضد قطاع غزة.

وأسفرت الإبادة، عن استشهاد أكثر من 68 ألف فلسطيني، وإصابة ما يزيد على 170 ألفا آخرين، معظمهم أطفال ونساء.

ونقلت الصحيفة عن الجيش قوله إنه “سيتم سحب نحو لواءين ونصف من قوات الاحتياط من المهام الدفاعية، دون أن توضح أماكن انتشارهم أو الجبهات التي يشملها القرار”.

وأشارت إلى أن الجيش سيستبدل لواءين احتياطيين بآخرين نظاميين على حدود الأراضي المحتلة الشمالية في نهاية الأسبوع، كما ستحل كتائب من لواءي “غفعاتي” و”كفير” مكان قوات الاحتياط في الضفة الغربية.

وأضافت أن الجيش أعاد توزيع مئات الجنود النظاميين من وحدات النخبة في غزة إلى فرقة الضفة الغربية بعد أشهر من القتال، دون مزيد تفصيل.

وأشارت إلى أن “تخفيضا أوسع” في قوات الاحتياط سيجري في كانون الأول/ ديسمبر المقبل، من أجل منح عشرات آلاف الجنود “استراحة ضرورية، بعد قضائهم عدة أشهر بعيدا عن منازلهم”.

وتوقعت “يديعوت أحرنوت” أن يصل التوازن بين القوات النظامية والاحتياطية في “المهام الدفاعية” في الأشهر المقبلة إلى نسبة 50 بالمئة لكل منهما، “قبل أن تميل الكفة أكثر لصالح القوات النظامية العام المقبل”.

وأوضحت أن وحدات الاحتياط ستستأنف تدريباتها للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، في إطار ما وصفته بـ”الانتقال إلى مرحلة ما بعد الحرب”.

وقبل أسبوع، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن تقريرا جديدا لمركز البحوث والمعلومات في الكنيست (البرلمان) أظهر تسجيل 279 محاولة انتحار في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر التقرير أن بيانات محاولات الانتحار تشمل الفترة بين كانون الثاني/ يناير 2024 وتموز/ يوليو 2025، وأن 12 بالمئة من المحاولات كانت شديدة الخطورة، و88 بالمئة متوسطة.

كما عرض التقرير بيانات منذ عام 2017 أظهرت انتحار 124 جنديا حتى تموز/ يوليو 2025، بينهم 68 بالمئة بالخدمة الإلزامية، و21 بالمئة بالاحتياط النشط، و11 بالمئة بالخدمة الدائمة.

من جهة ثانية، أشارت الصحيفة إلى أن جنود الاحتياط ما زالوا يُستدعون بموجب الأمر رقم 8 (التعبئة الطارئة).

واستدركت: “لكن من المتوقع أن يناقش المسؤولون العسكريون والحكوميون ما إذا كان سيتم العودة إلى قانون خدمة الاحتياط القياسي إما بصيغته الحالية أو نسخة مُحدثة سعى الجيش الإسرائيلي إلى اعتمادها خلال العامين الماضيين”، دون الحديث عن تفاصيلها.

واعتبرت أن “الاستمرار في الاعتماد على الأمر رقم 8، سيكون أكثر تكلفة على ميزانية الدولة”.

ولفتت إلى أن “الحكومات المتعاقبة تجنبت مراجعة قانون خدمة الاحتياط، ويعود ذلك جزئيًا إلى الخلافات السياسية التي تربطه بالتشريعات المتعلقة بالإعفاءات العسكرية لليهود المتشددين”.

ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) في 25 حزيران/ يونيو 2024، إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

ويشكل “الحريديم” نحو 13 بالمئة من سكان “إسرائيل” البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.