جيش الاحتلال يقرر إخفاء هويات جنوده خوفًا من ملاحقتهم قضائيًا بسبب جرائم الإبادة في غزة

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي قرارًا جديدًا يقضي بإخفاء هويات جنوده، وذلك خوفًا من ملاحقتهم قانونيًا في الخارج على خلفية مشاركتهم في الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة خلال الحرب المستمرة للشهر السادس عشر.

ويأتي هذا القرار الذي تم الإعلان عنه اليوم الخميس، بعد الكشف عن محاولات من قبل منظمات داعمة للقضية الفلسطينية في عدة دول لاستصدار قرارات من محاكم محلية تقضي باعتقال جنود إسرائيليين متورطين في تلك الجرائم.

منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر 2023، الذي يحظى بدعم أمريكي، أسفر الهجوم عن مقتل وإصابة أكثر من 155 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.

وفي تقرير نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، ذكرت أن رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي أصدر تعليمات بإخفاء هويات جميع الجنود والضباط المشاركين في الأنشطة القتالية العملياتية. وأكدت الصحيفة أن هذه السياسة، التي دخلت حيز التنفيذ فورًا، تشمل جميع الأفراد من رتبة عميد فما دون.

وتابعت “تشمل آلاف العسكريين في الخدمة الفعلية والاحتياط، وبينهم قادة الكتائب والفرق والألوية الذين أجروا مقابلات عامة بشكل متكرر في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023”.

وأردفت الصحيفة، أن “قسم القانون الدولي في الجيش الإسرائيلي سيتواصل مع الجنود والضباط شخصيا قبل أي مقابلات، وستتطلب صور مناطق القتال التي يظهر فيها أفراد الجيش تصريحا خاصا قبل النشر”.

وأضافت أن “هذا القرار يأتي في أعقاب التهديدات المتزايدة ضد أفراد الجيش المسافرين إلى الخارج من جانب منظمات بينها مؤسسة “هند رجب” في بلجيكا”، التي أنشئت تكريما للشهيدة هند رجب، التي استُشهدت في قصف الاحتلال مركبة لجأت إليها مع 6 من أقاربها جنوب غرب مدينة غزة، في 29 يناير/كانون الثاني 2024.

ولفتت الصحيفة إلى أن “الشكاوى الأخيرة التي قدمتها المؤسسة أدت إلى إصدار قاضٍ برازيلي أمرا بإجراء تحقيق مع جندي إسرائيلي، خلال قضائه إجازة في البلاد، ما دفعه إلى الفرار”.

وحسب الصحيفة “تزايدت المخاوف منذ ظهور تقارير في الشهر الماضي عن تحذير الجنود من السفر بسبب خطر الاعتقال أو الاستجواب، واضطر عسكريون إلى مغادرة دول فجأة”.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وقالت الصحيفة: “إن قرار المحكمة “أدى إلى تكثيف المخاوف من اتخاذ إجراءات قانونية دولية ضد ضباط الجيش الإسرائيلي وجنوده”.

وأشارت إلى أن “الجيش حث منذ فترة طويلة الأفراد الذين خدموا في غزة على تجنب نشر صور أو مقاطع فيديو من الحرب (على وسائل التواصل الاجتماعي)، إذ يمكن استخدامها دليلا في تحقيقات جرائم الحرب”.

واستدركت: “لكن العديد من الجنود انتهكوا الأوامر العسكرية، ما ساعد المنظمات المؤيدة للفلسطينيين في أوروبا وأماكن أخرى على إنشاء “قوائم سوداء” (بهؤلاء العسكريين)”.

وحوّل الاحتلال الإسرائيلي، غزة إلى أكبر سجن في العالم، حيث يحاصرها للعام الـ18، وأجبر حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.