حركة فتح تصدر تعميماً مهماً حول قرار فصل عدد من كوادر الحركة

الخامسة للأنباء – رام الله
أصدرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، مساء اليوم الأثنين، تعميماً حركياً، بشأن فصل عدد من كوادر الحركة منذ أيام.

وأوضحت حركة فتح، أن قرار الفصل جاء بعد خروج الاخوة عن مواقف الحركة بشأن الانتخابات المحلية بتشكيلهم أو دعمهم لقوائم منافسة للقوائم الرسمية.

إليكم نص تعميم حركة فتح كاملاً كما وصل الخامسة للأنباء:

تعميم حركي

بخصوص فصل عدد من كوادر حركة فتح

9 أيار 2022



نظرًا إلى الجدل الدائر بين أبناء الحركة وشعبنا الفلسطينيّ حول قرار الرئيس الأخ أبو مازن حفظه الله، فصلَ عدد من الأعضاء والكوادر، بناء على مشاورات ومداولات اللجنة المركزية وتوصياتها، وفق قوائم قُدّمت من لجان الأقاليم خلال عملية تقييم الأداء الحركي في فترة الانتخابات المحلية.

يأتي هذا القرار لخروج الإخوة عن موقف الحركة وقراراتها المتعلقة بالانتخابات، بتشكيلهم أو دعمهم قوائم منافسة للقوائم الرسمية (قوائم البناء والتحرير)، التي شكّلتها الأقاليم والمناطق دون تعويم، رغم الحوارات التي دارت معهم ومع إخوة غيرهم للعدول عن هذا التوجّه، ورُغم إتاحة الفرصة لهم ولغيرهم لتصويب موقفهم وتوحيده مع موقف الحركة بعد انتهاء مرحلة التصويت أثناء مداولات تشكيل المجالس المحلية المنتخبة.



وحرصًا على تعزيز حالة الحوار التنظيميّ والجماهيريّ، وتكريس الممارسة المثاليّة لمبادئ النقد والنقد الذاتيّ، بما لا يمسّ قواعدَ وأصولَ العمل التنظيمي وأعرافَه، لا بدّ من التعريج على التوكيدات الحركية التالية:



• العضوية في حركة فتح ليس ضابطها الأساسي تعبئة الاستمارات والنماذج الرسمية، بل الالتزامُ بمبادئ وقرارات وأهداف الحركة، والانضباطُ إلى توجيهاتها، والسعي إلى إنجاح توجهاتها في كل مراحل النضال الوطني.

• العضوية في حركة فتح أمانةٌ تتطلّب الإيفاءَ بها، وأبسط تجليات الخروج عنها هو اتخاذ موقفٍ مضادٍّ للحركة وجهود أعضائها وقيادتها، والإخلال بالانتماء إليها.

• الانضباط في حركة فتح لا يُلغي شخصيات أبنائها وآراءَهم ومبادراتهم الخلاقة، وهو الأساس القويم لحياة تنظيمية سليمة.



• النقد والنقد الذاتيّ ممارسة لتعزيز أعضاء الحركة ومكانتهم، ولا يرتبط فقط بقرارات الحركة، فهو نهجٌ شامل يبدأ من الفرد المُطالب بممارسة نقديّة تجاه سلوكه وأفكاره ومدى التزامه، وصولا إلى السلوكات والقرارات الجماعية في الأطر التنظيمية والقيادية.

• الكادر الحركيّ عضو متقدّم في الحركة، له باعٌ طويل في العمل التنظيميّ، ويُدرك أبسط قواعده، ومتطلباته وواجباته، ويحصل على مرتبته ومكانته بتقديم سلوكٍ قياديّ سليم بين الجماهير، ومرتبته التنظيمية لا تُعفيه من ذلك الأمر بكلّ معانيه المرتبطة بالانضباط والالتزام والغيرة على الحركة ومكانتها.

• العضويّة في حركة فتح تصونها الأعراف والحقوق والأطر التنظيمية والقياديّة، لذلك كان تأسيس المحكمة الحركيّة، خطوة إضافية لحمايتها وتعزيز مكانتها، على قاعدة تمكين الأعضاء من الدفاع عن حقوقهم، والاحتكام إلى جهة اختصاص حركيّة حال الاعتراض على أيّة مسألة تنظيمية أو قرار قياديّ.



وحيث إنّ النقدَ والنقدَ الذاتيّ، هو الأساسُ الذي ينطلقُ منه الجدل الدائر حول القرار، وهو المنهج الذي أرست دعائمه حركة فتح منذ نشأتها، لتطوير العمل التنظيميّ، وتوسيع قاعدة المشاركة في صياغة توجهات الحركة، وتصويب أعمالها وسلوك أعضائها، دون أن يكون ذريعة ومدخلا لبثّ روح الفرقة والتشكيك بين أبناء الحركة، كان من الأولى وضعُ سلوكِ الإخوة وموقفهم على ميزان النقد والمراجعة الذاتية والجماعية، خاصّة وأنّ الحركة