حشد تدعو لوقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وعنف المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة

الخامسة للأنباء – غزة:

وضعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، مؤسسات ومنظمات دولية في صورة التوسع الاستيطاني الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي العنصري، والذي يأتي بالتزامن مع ازدياد وتيرة العنف من قبل المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية المحتلة، بحماية من قوات الاحتلال.

ووجهت الهيئة نداء عاجل بتاريخ 21 يونيو/حزيران 2023، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة المبعوث الخاص للأمم المتحدة، ورئيس مجلس حقوق الإنسان، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومدعي عام محكمة الجنايات الدولية، ولجنة تقصي الحقائق الدولية الدائمة جنيف، والاتحاد والبرلمان الأوروبي، والاتحاد الافريقي، وجامعة الدول العربية، واتحاد البرلمانات الدولي ، واتحاد دول أمريكا اللاتينية، وأعضاء مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبينت أنه وبتاريخ 18 يونيو 2023، خلال اجتماعها صادقت الحكومة الإسرائيلية على قرار بتفويض الوزير المتطرف “بتسلئيل سموتريتش”، بإصدار المصادقة الأولية للتخطيط والبناء في المستوطنات، إضافة إلى تقصير إجراءات توسيع المستوطنات غير المشروعة والمقامة على أراضي المواطنين بالضفة الغربية المحتلة، حيث يقضي القرار العنصري بأن يتم دفع مخططات بناء في المستوطنات من دون مصادقة المستوى السياسي، خلافاً للوضع القائم منذ 25 عاماً.

وقبل ايام أعلنت حكومة الاحتلال الاسرائيلي ، عن عطاءات لبناء حوالي (4560) وحدة استيطانية جديدة، في عدد من مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، وبأن حكومة الاحتلال منذ بدء تشكيلها حتى الان قامت بشرعنة أكثر من (60) بؤرة استيطانية واعلنت على بناء الآلاف من الوحدات السكنية في المستوطنات، وهو ما يعزز من عملية الضم وإحكام السيطرة وفرض قانون الاحتلال في الضفة الغربية، واستكمال حلقات ضمها، من خلال تسهيل تمرير المشاريع الاستيطانية وبمراحل مختصرة، سيما وأن الوزير المتطرف “سموتريتش” قد صرح بالاستعداد لاستيعاب نصف مليون مستوطن آخر في الضفة الغربية المحتلة بما يرفع عدد المستوطنين في الضفة إلى قرابة مليون ونصف مستوطن ،في خطوة أقل ما يمكن وصفها بأنها جريمة عدوان وجريمة حرب جديدة تعميق سياسيات وجرائم الفصل العنصري وتنكر دولة الاحتلال الإسرائيلي واستخفافه بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي وخاصة ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت حشد على أن سياسة التوسّع في البناء الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية تأتي بالتزامن مع اعتداءات مستمرة من قبل المستوطنين في سياق الترحيل عبر خلق مناخ من الخوف والذعر لدى المدنيين، فسُجلت منذ أمس “310” اعتداءات للمستوطنين في المناطق المحيطة بنابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، فوصلت حصيلة عدوان المستوطنين على المدنيين شهيد و15 إصابة بينها إصابتان خطيرتان (واحدة في الصدر والأخرى في العين) في ترمسعيا وكفر مالك وبيت أمر، بالإضافة إلى أن هجمات المستوطنين شملت عمليات حرق منازل ومركبات وأراض زراعية وتخريب ممتلكات، إذ تشهد مناطق شمال الضفة انتشارا واسعا للمستوطنين على الطرقات والمناطق التي تحيطها المستوطنات، وأن المستوطنين كثفوا هجماتهم على القرى الفلسطينية بحماية من قوات الاحتلال الصهيوني، وكان أبرزها في : اللبن الشرقية وبرقة وجالود وسبسطية وقصرة.

وشددت على أن عمليات تعميق الاستيطان وتوسيعه تخريباً إسرائيليا متعمداً لأية فرصة لتجسيد دولة فلسطين على الأرض، واستخفافاً بالمواقف والقرارات الدولية التي تدين الاستيطان وتطالب بوقفه فوراً، كما أنها تدمير ممنهج لفرص بقاء وصمود الأجيال الفلسطينية المتلاحقة في وطنها فلسطين، وحرب مفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه.

وأشارت إلى أن جميع الإجراءات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية باطلة وغير مشروعة قانوناً، وتعني بضم فعلي للضفة الغربية عبر تعيين مسؤول مدني عن الإدارة المدنية هو “سمتوترش”، والسماح بنقل السكان المدنيين من دولة الاحتلال الى الأراضي المحتلة، وفي المقابل مصادرة الأراضي وهدم المنازل الفلسطينية بما يتعارض مع طبيعة الاحتلال كطبيعة موقتة، ويكرس واقع قائم في سيطرة دولة الاحتلال على الإقليم المحتل وفرض السيادة الإسرائيلية وتطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية على المستوطنين وفي المقابل تطبيق الحكم العسكري على الفلسطينيين، وممارسة نظام التمييز العنصري، وبذلك هي مخالفة لمبادئ القانون الدولي وقانون حقوق الانسان، والقرار الأممي الصادر عن مجلس الأمن في العام 2016 رقم (2334) والقاضي بوقف فوري لجميع الأنشطة الاستيطانية، واتفاقية جنيف الرابعة ولاهاي الرابعة لسنة 1907، وميثاق روما وانظمة المحكمة الجنائية الدولية التي اعتبرت أن الاستيلاء على الأراضي جريمة دولية تستوجب المحاسبة، كذلك عنف المستوطنين واعتداءاتهم هو جزء من سياسة دولة الاحتلال الإسرائيلي الرسمية للدولة تسمح به وتُتيح تنفيذه وتشارك فيه، وذلك كجزء من استراتيجيّة نظام الأبارتهايد الإسرائيلي الساعي إلى توسيع واستكمال عملية الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

وطالبت ببذل المزيد من الجهود، عبر اتخاذ إجراءات محددة من شأنها وقف الأنشطة الاستيطانية غير مشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك من خلال الضغط على سلطات الاحتلال لإلزامها باحترام قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية، وبضرورة العمل الفوري والجاد، لوضع حقوقنا ومطالبنا الشرعية موضع الأهمية القصوى، لإنهاء معاناة الفلسطينيين من خلال سلب أراضيهم وتهويدها، عبر تعامل الأمم المتحدة مع هذه المعاناة للفلسطينيين والجرائم الإسرائيلية المرتكبة على أسس القانون الدولي ومبادئه المستقرة.