حكم قضائي للاحتلال استثنائي بإعادة الحقوق الاجتماعية لعوائل مقدسية

الخامسة للأنباء – القدس المحتلة

حكمت محكمة”العمل الإقليمية” حكم قضائي استثنائي، وجهت توبيخًا إلى مؤسسة “التأمين الوطني” الإسرائيلية، بسبب سحب الأخيرة حقوقًا اجتماعيّة من عائلة مقدسية من دون الاستناد إلى أي أساس.

وكان 20 من العائلات المقدسيّة قد اكتشفوا في حزيران 2021 بأن مؤسسة “التأمين الوطني” قد قامت بصورة مفاجئة، ومن دون سابق إنذار، بشطب استحقاقهم في التأمين الصحي وحقوق اجتماعية أخرى.

وتوجهت إحدى عشرة عائلة، إلى “هموكيد” – مركز الدفاع عن الفرد، ومن ضمن هذه العائلات نساء حوامل، وعائلات لديها أطفال مرضى، حيث لم يكتشفوا سحب حقهم في التأمين الصحي إلا بعد أن حاولوا الحصول على علاج طبي في العيادات الطبية، وفي تسعة من الحالات المذكورة، تراجعت مؤسسة التأمين الوطني عن سحب الحقوق فور تقديم دعوى أو رفع قضية من جانب مركز “هموكيد”، في حين لا تزال قضيتان من القضايا الـ 11 قيد التداول على محكمة العمل.

يذكر أن مؤسسة “التأمين الوطني” لم تقدم أي تفسير، لأي من العائلات، عن سبب قيامها بالإجراءات المذكورة.

وكان مركز هموكيد قد قدّم أيضًا طلباتٍ مستندة إلى قانون حرية المعلومات حول هذا الشّأن، كشفت أنّ المعلومات التي أدّت إلى سحب الحقوق في جميع الحالات، مصدرها جهاز الشّاباك.