حماس: أوامر اعتقال قادة في المقاومة مساواة بين الضحية والجلاد

انتقدت حركة المقاومة حماس٬ صدور أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية٬ بحق اثنين فقط من قادة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الحركة في بيان لها: “تابعت حركة حماس ما صدر اليوم عن المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، من مذكرات توقيف واعتقال بحقّ اثنين فقط من مجرمي الحرب للكيان الصهيوني؛ وهما “بنيامين نتنياهو” و”يوآف غالانت”، اللَّذان ثبت تورطهما في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والعدوان والجرائم ضدَّ الإنسانية بحقّ الشعب الفلسطيني”.

وطلبت من المحكمة الجنائية الدولية٬ إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو٬ ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت٬ بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الاثنين٬ إنه “استنادا إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع في إسرائيل يوآف غالانت، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين اعتبارا من الثامن من أكتوبر 2023 على الأقل”.

كما قال المدعي العام، إنه سيصدر مذكرات اعتقال بحق ثلاثة من قادة حماس وهم قائد الحركة في غزة يحيى السنوار، والقائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام، محمد دياب إبراهيم المصري والمعروف بمحمد ضيف، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

واستنكرت الحركة في بيانها ما أسمته المساواة بين الضحية والجلاد قائلة: “إنَّ حركة حماس تستنكر بشدَّة محاولات المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساواة الضحيَّة بالجلاّد عبر إصداره أوامر توقيف بحقّ عدد من قادة المقاومة الفلسطينية، دون أساس قانوني، مخالفاً بذلك المواثيق والقرارات الأممية التي أعطت الشعب الفلسطيني وكافة شعوب العالم الواقعة تحت الاحتلال الحقّ في مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال بما فيها المقاومة المسلحة، خاصَّة ميثاق الأمم المتحدة حسب ما نصَّت عليه المادة (51)”.

وأضافت الحركة في بيانها: “لقد كان يتوجَّب على المدّعي العام إصدار أوامر توقيف واعتقال ضدّ كافة المسؤولين من قادة الاحتلال الذين أعطوا الأوامر، والجنود الذين شاركوا في ارتكاب الجرائم طبقاً للمواد 25 و27 و28 من نظام روما الأساسي، التي أكّدت على المسؤولية الجنائية الفردية لكلّ مسؤول، أو قائد، أو أيّ شخص أمر، أو حثّ، أو ارتكب، أو ساعد، أو قام بتقديم العون على ارتكاب الجرائم، أو لم يتخذ الإجراءات لمنع ارتكاب الجرائم”.
وفي ختام بيانها طالبت الحركة المدّعي العام “بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحقّ كافة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال والضبَّاط والجنود الذين شاركوا في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، كما تطالب بإلغاء كافة مذكرات التوقيف التي صدرت بحقّ قادة المقاومة الفلسطينية، لمخالفتها المواثيق والقرارات الأممية”.