حماس تدين إدراجها في “القائمة السوداء” وتتهم الأمم المتحدة بتبييض جرائم الاحتلال

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)التقرير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 14 آب/أغسطس 2025، والذي تضمّن إدراج الحركة ضمن “القائمة السوداء” المتعلقة بالعنف الجنسي في النزاعات المسلحة، ووصفت هذه الخطوة بأنها باطلة قانونيًا، ومجافية للواقع، وتشكل امتدادًا لسياسة ازدواجية المعايير التي تهدد مصداقية المنظومة الدولية.

وأكدت الحركة أن هذا الإدراج يفتقر لأي أساس قانوني أو أدلة موثوقة، كونه لم يستند إلى أي تحقيقات ميدانية مستقلة ومحايدة، ولم يلتزم بمعايير الإثبات الدولية، بل اعتمد بالكامل على روايات الاحتلال المفبركة والمسيّسة، دون إجراء أي تواصل مع الضحايا المزعومين، أو التحقق من مزاعم الاحتلال، ما يمثل خرقًا واضحًا للمعايير المهنية الواردة في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وفي المقابل، انتقدت الحركة استبعاد جيش الاحتلال من القائمة، رغم وجود مئات الأدلة الموثقة في تقارير لجان تقصي الحقائق الأممية، ومنظمات حقوقية دولية ومقررين أمميين، والتي تثبت ارتكاب قوات الاحتلال انتهاكات ممنهجة تشمل الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي بحق المدنيين الفلسطينيين، في سياق حرب الإبادة التي يواصل شنها على قطاع غزة.

واعتبرت حماس أن هذا التجاهل للجرائم الموثقة التي ارتكبها الاحتلال، يقوّض مبدأ المساواة أمام القانون، ويفضح تسييس آليات الأمم المتحدة، بما يحوّلها من أدوات لمساءلة الجناة إلى أدوات لتبييض جرائم الاحتلال.

وذكّرت الحركة بقراري مجلس الأمن 1820 (2008) و2467 (2019)، اللذين شددا على أن جميع مزاعم العنف الجنسي في النزاعات يجب أن تخضع لتحقيقات ميدانية مستقلة ومحايدة وفق المعايير الدولية المعترف بها، وهو ما لم يُحترم في حالة التقرير الأخير، مما يُفقده المصداقية القانونية والأخلاقية.