“خطة الحسم” يقودها المتطرف سموتيرتش فما هي فصولها ؟

هي الوجه الصامت لكنه الأخبث لحرب الوجودية التي يقودها الكيان منذ أكثر من ٧٦ عاما والتي تهدف في جوهرها إلى تهجير الشعب الفلسطيني من الضفة ومنع أي كيان له داخلها ، وتتخذ هذه الخطة وسائل وأشكال كثيرة الظاهر منها والمخفي ،  ليس أولها إفقار السلطة الفلسطينية وتدميرها وليس أخرها الضم المباشر بطرد السكان من أرضهم وبيوتهم بذرائع واهية .

وطرحت الخطة بوساطة زعيمها المتطرف سموتيرتش عام 2017 تحت شعار حسم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني واعتمدها المؤتمر العام لحزب الصهيونية الدينية عام 2022 ،  ومنذ لحظة اعتمادها الأولى بدأ سموتيرتش بتسخير كل الإمكانات المادية واللوجستية والدعم السياسي وتنفيذها بإجراءات فعلية على أرض الواقع .

في العلن لا في السر يتباهى سموتيرتش بخطته ولا يتورع في الحديث عنها في مؤتمرات حزب الصهيونية الدينية وفي شتى المناسبات اليهودية وفي اجتماعات الحكومة الإسرائيلية ، محتفيا بأن كل الموارد توضع بين يدي هذه الخطة وتعمل من أجل خدمتها .

أما عن الكيفية التي سيحقق بها سموتيرتش خطته فهي من خلال سيطرته على جزء كبير من الإدارة المدنية وإطلاق سلطته اللامحدودة عليها مثل الموافقة على بناء المستوطنات وفرض قانون يمنع بناء الفلسطينيين على أرضهم تحت غطاء ” البناء غير القانوني ”

خطوة التلاعب بورقة الإدارة المدنية توصف بأنها الأخطر أثرا والأمكر سلوكا ، وهو ما أمر أكدته زونسزين، المحللة البارزة لشؤون إسرائيل وفلسطين في مجموعة الأزمات الدولية لصحيفة الغارديان البريطانية إن هذا لا يعد “ضمّاً زاحفاً” أو “ضماً بحكم الأمر الواقع”، بل هو ضم فعليّ”.

وأبرز  فصول هذه الخطة “خطة الحسم” هي مصادرة الأراضي أي سرقتها في وضح النهار وأمام أعين المجتمع الدولي بأكمله ما يجعلها خطة الحسم مرادفة لخطة تغيير خارطة الضفة الغربية بشكل كبير من خلال قضم وضم الأراضي وفرض واقع ديمغرافي جديد تكون فيه الغلبة لسارق الأرض ومحتل المكان على حساب صاحب الأرض والتاريخ والأحقية .

فبينما يحرم الفلسطينيون من أي حقوق سواء على صعيد تراخيص البناء أو توسيع عمليات هدم المنازل الفلسطينية ، تضاعفت عمليات مصادرة الأراضي، وأذونات البناء للمستوطنين الإسرائيليين أربع مرات خلال عهد الحكومة الإسرائيلية التي يشكل ثالوث تطرفها نتنياهو وسموتيرتش وين غفير .