خطة مصرية عاجلة لإعمار غزة: واقعية وقابلة للتنفيذ دون تهجير السكان

أعلنت نقابة المهندسين المصريين، بصفتها الاستشاري الهندسي الأول للدولة، عن خطة عاجلة لإعادة إعمار قطاع غزة، مؤكدة أنها خطة “واقعية ودقيقة”، وقابلة للتنفيذ خلال ستة أشهر دون الحاجة إلى تهجير سكان القطاع.

وفي مؤتمر صحفي، أكد اللواء المهندس أحمد زكي عابدين، رئيس اللجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة بالنقابة، أن الخطة تركز في مرحلتها الأولى على توفير مراكز إيواء مؤقتة لأهالي غزة، لتأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة، كخطوة تمهيدية نحو الإعمار الشامل، بالتعاون الكامل مع السكان المحليين، ووفقاً لاحتياجاتهم الفعلية.

وأشار عابدين إلى أن إعداد الخطة استند إلى بيانات ميدانية دقيقة حول حجم الدمار، تم جمعها بالتنسيق مع مهندسين من غزة ونقابة المهندسين التابعة للسلطة الفلسطينية، إضافة إلى خبراء فلسطينيين. وتهدف الخطة إلى بناء 30 تجمعاً سكنياً مؤقتاً، يستوعب كل منها نحو 25 ألف نسمة، بمجموع إجمالي يصل إلى 750 ألف شخص.

ويضم كل تجمع نحو 4 آلاف وحدة سكنية مؤقتة، ومدارس ابتدائية وإعدادية، ومراكز صحية، ومرافق خدمية متنوعة، إضافة إلى محطات كهرباء، ووحدات طاقة شمسية، ومنشآت لمعالجة المياه والصرف الصحي، ومساجد ومرافق إدارية وأمنية.

وأكدت النقابة أن الادعاءات القائلة باستحالة الإعمار دون تهجير سكان القطاع “مغلوطة ومشبوهة”، وتهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية والاستيلاء على أراضي غزة، مشددة على أن خطتها تراعي التركيبة الاجتماعية والنسيج العشائري للقطاع.

ومن الناحية الهندسية، تعتمد الوحدات السكنية المؤقتة على تصميم مكعب حديث، بمساحة تتراوح بين 30 إلى 35 متراً مربعاً، وهي مصنوعة من مواد مقاومة للعوامل الجوية والحريق، وتركب بسهولة على هياكل معدنية خفيفة.

وتتضمن الخطة كذلك إعادة تأهيل وربط شبكات الطرق، واستخدام الحطام الناتج عن القصف في عمليات الردم أو إنتاج مواد بناء، أو حتى ردم مناطق ساحلية لاكتساب أراضٍ جديدة.

وقدّرت نقابة المهندسين تكلفة تنفيذ الخطة بحوالي 6 مليارات دولار، مشيرة إلى أنها ستُعرض على الجهات المعنية، لتكون جاهزة للتنفيذ فور وقف إطلاق النار.