خط أحمر.. لماذا يماطل نتنياهو في إبرام صفقة التبادل مع حماس؟

نشرت صحيفة “ساندي تايمز” تقريرا، أعدّه أنشيل بيفر، حول مماطلة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ومحاولته كسب الوقت وسط المفاوضات التي تجري في القاهرة وتفكير حماس في الموافقة على وقف إطلاق النار.

وقال إن “مصدرا سياسيا بارزا” من مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، رد على تقارير في الإعلام العربي بأن حماس ردت بشكل إيجابي على المقترح المصري لوقف إطلاق النار والذي وافقت عليه دولة الاحتلال الإسرائيلي، قائلا: “لن تقبل إسرائيل وتحت أي ظرف من الظروف على وقف الحرب كجزء من اتفاقية للإفراج عن الأسرى، وأن القوات الإسرائيلية ستدخل رفح وتدمر ما تبقى من حماس هناك، سواء كانت هناك هدنة مؤقتة للإفراج عن الأسرى أم لا”.

وبعد ساعات، علّق بيني غانتس، وهو وزير الحرب ومنافس نتنياهو قائلا: “أعتقد أن على المصادر السياسية، وكل صناع السياسة انتظار تحديث رسمي والتصرف بهدوء وبعيدا عن الحسابات السياسية”.

ومع انتظار الرد الرسمي من وفد حماس الذي وصل إلى القاهرة، السبت، فقد كان الشيء الواضح هو أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقيادة حماس منقسمة داخليا حول الخطوة التالية. ويتوقع أن تؤدي الصفقة لوقف إطلاق النار لمدة شهر في غزة وتعبد الطريق أمام اتفاقيات وقف إطلاق جديدة، في وقت تفرج فيه حماس عن حوالي 200 أسير إسرائيلي مقابل سجناء فلسطينيين.

ولم يتم تقديم الصفقة الحالية من حكومة نتنياهو ولا المكتب السياسي لحماس، بل إنها جاءت نتيجة جهود جوهرية لحكومات ثلاث، وهي الولايات المتحدة ومصر وقطر، وكل واحدة منها لها مصلحة في تحقيق الصفقة.

ويدفع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي دعم دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، ثمن دعمه من الجناح التقدمي في حزبه الذي شعر بالرعب من معاناة غزة ومقتل أكثر من 34,000 فلسطيني منذ بداية الحملة الإسرائيلية.

ويريد بايدن التركيز على الحملة الانتخابية والانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر. وأرسل وزير خارجيته، أنطوني بلينكن، في الأسبوع الماضي للمنطقة، كي يدفع بصفقة وكذا مدير مخابراته، ويليام بيرنز، الذي وصل إلى القاهرة لمراقبة المفاوضات.

وتريد مصر الصفقة، فلها حدود مع غزة وتعتمد على العملة الأجنبية من موارد قناة السويس. إلا آن تضامن الحوثيين في اليمن مع غزة واستهدافهم السفن التجارية في البحر الأحمر، أجبر معظم السفن على تغيير مسارها بعيدا عن قناة السويس.

أما قطر، التي تستضيف حماس، فهي راغبة بأن ثبت للغرب بأنها ليست راعية فقط لقادتها ولكنها تستطيع التأثير عليهم. فهذه هي صفقة صنعت في واشنطن والقاهرة والدوحة وليس في دولة الاحتلال الإسرائيلي أو غزة، وهي مفروضة على طرفين لا يرغب بعض قادتها الرئيسيين بتقديم تنازلات.

وتتضمن الخطة المصرية وقف إطلاق نار لشهر، فيما ينسحب فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي من معظم غزة وتفرج فيها حماس عن 33 أسيرا. وسوف يتبع هذا المفاوضات على وقف دائم للنار وإفراج عن بقية الأسرى. وعبرت مصر والولايات المتحدة عن استعدادهما لتقديم ضمانات لحماس بمنع دولة الاحتلال الإسرائيلي القيام بأي هجوم عسكري على رفح خلال فترة الهدنة.

وحتى لو وافق السنوار تحت ضغوط مصرية وأمريكية على هذا التنازل، فمن غير الواضح أن يفي نتنياهو الذي صادق مبدئيا خلال الأسبوع الماضي على الخطة، بالتزاماته من الخطة. ويتعرض لضغوط من بايدن الذي ألمح سرا أنه سوف يبطئ إمدادات السلاح لدولة الاحتلال الإسرائيلي لو تم الهجوم على رفح.

ويهدد الجناح البراغماتي من حكومة الحرب وبقيادة غانتس الخروج منها لو رفض نتنياهو الصفقة. وسيؤدي فشل المفاوضات إلى تظاهرات جماهيرية ضد الحكومة بقيادة عائلات الأسرى، ولو حدث هذا، فسيظل تحالف نتنياهو على حاله، بغالبية في الكنيست.

ويظل أهم عامل في بقاء نتنياهو في السلطة ليس الرأي العام ولكن تحالفه مع اليمين المتطرف. وأعلن قادته إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريش أن القبول بوقف إطلاق النار وهدنة طويلة بدون “تدمير حماس في رفح” هو خط أحمر.

إلى ذلك، ختم التقرير، بالقول إن الإحاطات القادمة من مكتب نتنياهو تعني واحدا من ثلاثة أشياء، أنه يريد الالتزام بالإتفاق الأصلي ولكنه يحاول إقناع حلفائه أن الصفقة ليست سيئة كما تبدو، أو أنه غير رأيه ويحاول الآن رفض وقف إطلاق النار لحماية تحالفه، وإما أنه لم يتخذ رأيه ويحاول الإنتظار وربما كان الأخير هو الصحيح.