خلافات أوروبية تعرقل حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا وسط مخاوف اقتصادية

كشفت صحيفة “فاينانشال تايمز” أن ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي عارضت. أو طالبت باستثناءات. من أحدث حزمة عقوبات مقترحة ضد روسيا. ما يهدد بتعقيد جهود بروكسل الرامية إلى تشديد الضغوط الاقتصادية على موسكو.

وبحسب الصحيفة، فإن اليونان وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والنمسا والبرتغال أبدت اعتراضات على بعض بنود الحزمة أو طالبت بإعفاءات خاصة. في خطوة قد تؤثر على تماسك الموقف الأوروبي الذي يدعم أوكرانيا منذ اندلاع الحرب.

وتستهدف العقوبات الجديدة قطاعات تشمل الصادرات الروسية، والقطاع المالي. وآلية سقف أسعار النفط الروسي، إلا أن اليونان تعارض فرض قيود على نقل الغاز الطبيعي المسال الروسي. معتبرة أن ذلك سيؤثر سلباً على شركة الشحن اليونانية “Dynagas”.

كما أشارت الصحيفة إلى أن ألمانيا والبرتغال طالبتا بإلغاء الحظر المفروض على استيراد الأسماك الروسية. فيما تسعى فرنسا وإيطاليا إلى تخفيف القيود المتعلقة بمنح التأشيرات لبعض الجنود الروس. بينما تواصل النمسا مطالبتها بالإفراج عن أصول روسية مجمدة لتعويض بنك “رايفايزن”.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم إن تزايد مطالب الدول الأعضاء بالحصول على استثناءات. قد يحد من فاعلية العقوبات ويضعف وحدة الموقف الأوروبي تجاه روسيا.

في المقابل، تؤكد موسكو باستمرار قدرتها على التكيف مع العقوبات الغربية. معتبرة أنها لم تحقق أهدافها، فيما تتزايد داخل بعض الأوساط الغربية الأصوات التي تشكك في جدوى استمرار هذه السياسة.