خلاف سياسي-عسكري يؤجل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وسط ضغوط دولية

شهدت الساعات الأخيرة خلافًا حادًا بين المستويين العسكري والسياسي في إسرائيل بشأن الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ضمن الدفعة السابعة من صفقة التبادل. ففي حين أيد الجيش استمرار تنفيذ الاتفاق، تدخل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزمرته المتطرفة خلال اجتماع امتد حتى منتصف الليلة الماضية، ليقرروا وقف العملية.

ووفقًا لما نقلته القناة 12 الإسرائيلية، لم يكن هناك نقاش حول تأجيل الإفراج حتى مساء السبت، حيث كان من المفترض أن يتم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين بمجرد وصول ستة أسرى إسرائيليين أحياء إلى إسرائيل. ومع ذلك، وبعد تسلم الأسرى الإسرائيليين، قرر المستوى السياسي تعليق العملية.

حماس ترد على قرار الاحتلال

حركة حماس استنكرت قرار الاحتلال، معتبرة أن ادعاء إسرائيل بأن “مراسم التسليم مهينة” ليس سوى ذريعة واهية للتهرب من تنفيذ الاتفاق. وأكدت أن الاحتلال يواصل انتهاك حقوق الأسرى الفلسطينيين، الذين يتم إطلاق سراحهم في ظروف قاسية تتضمن الإهانة والتنكيل.

انقسام في القيادة الإسرائيلية

وأشارت القناة العبرية إلى أن المستوى السياسي قرر عدم اتخاذ أي خطوة بشأن الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين حتى يتم استكمال المرحلة النهائية من عملية إعادة الأسرى الإسرائيليين. كما كشفت مصادر حكومية أن القرار لم يكن نتيجة “انتهاكات حماس”، بل جاء بدافع سياسي، حيث عقد نتنياهو اجتماعًا طارئًا مع قادة الأجهزة الأمنية، بمن فيهم رئيس الشاباك، ورئيس الموساد، ورئيس الأركان الجديد إيال زامير، لمراجعة الموقف.

وخلال النقاش، أوصى مسؤولون عسكريون بمواصلة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، فيما رأى آخرون استخدام وسائل ضغط بديلة على حماس، مثل وقف المساعدات الإنسانية أو منع دخول الكرافانات إلى غزة، وهو أمر حيوي لإعادة الإعمار. ومع ذلك، عند الساعة العاشرة مساءً، وبينما كانت الحافلات تنقل الأسرى الفلسطينيين للإفراج عنهم، اجتمع المستوى السياسي مجددًا وقرر تأجيل العملية.

نتنياهو يبرر القرار والوسطاء يضغطون

وأعلن نتنياهو لاحقًا أن “انتهاكات حماس المتكررة”، بما في ذلك احتفالات الأسرى الفلسطينيين المحررين، دفعت إسرائيل إلى تأجيل الإفراج حتى يتم ضمان إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين التاليين دون أي مظاهر احتفالية.

وتشير التقديرات إلى أن هذا القرار قد لا يكون نهائيًا، حيث تتزايد الضغوط الدولية من قبل الوسطاء لإلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق. كما أن إسرائيل تسعى لاستغلال الوضع للضغط على حماس للموافقة على اتفاقيات جديدة، تشمل تمديد الهدنة وتعزيز الترتيبات الأمنية.

هل يؤدي التأخير إلى تصعيد؟

تعتقد المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أن تأجيل الإفراج قد يهدد الاتفاق برمته، خاصة مع استمرار حماس في التأكيد على استعدادها للمرحلة الثانية من الصفقة. وأكدت الحركة عبر قيادييها، ومن بينهم زاهر جبارين، أنها جاهزة للتفاوض وتسليم الأسرى الإسرائيليين فورًا في حال وقف الحرب وانسحاب إسرائيل من غزة.

في المقابل، تحاول إسرائيل تحقيق مكاسب سياسية ودبلوماسية من خلال تمديد المفاوضات، فيما يبقى السؤال: هل سيؤدي هذا التأخير إلى انهيار الاتفاق والعودة إلى التصعيد، أم ستنجح الضغوط الدولية في إعادة تفعيل صفقة التبادل؟