خلال ورشة عمل تخصصية: دعوات لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتطوير الأداء القضائي في غزة

أكدت أوساط قضائية وقانونية بارزة في قطاع غزة على الأولوية القصوى لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وضرورة مواءمة النصوص التشريعية مع التطبيق العملي، بما يضمن حماية الحريات العامة وترسيخ مبادئ سيادة القانون في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون، تحت عنوان: “تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة: التحديات العملية ودور القضاء في حماية الحقوق والحريات”، وبمشاركة واسعة من القضاة، وأعضاء النيابة العامة، ونقابة المحامين، وممثلين عن المجتمع المدني.

وفي مداخلته، استعرض القاضي حسن الهسي، رئيس محكمة الاستئناف، واقع العمل القضائي، مشيراً إلى جملة من التحديات الميدانية، أبرزها تكدس القضايا وضغط العمل.

وكشف الهسي عن جهود حثيثة تبذل حالياً لإعادة تشغيل المنظومة القضائية، بما في ذلك،تفعيل المحاكم النظامية لتلبية احتياجات المواطنين،التوجه نحو اعتماد “التبليغ الإلكتروني” كأداة عصرية لتسريع وتيرة التقاضي.

الاستفادة من تجربة “المحاكم الميدانية” التي استُحدثت سابقاً لتسهيل وصول المواطنين للعدالة.

من جانبه، شدد وكيل النيابة معين الوحيدي على التزام النيابة بالإجراءات القانونية السليمة في مراحل التحقيق، مؤكداً تفعيل “برنامج العدالة الجنائية” لضمان رقابة صارمة على عمليات القبض والتفتيش، بما يحقق التوازن بين إنفاذ القانون وصون كرامة الأفراد.

وفي سياق متصل، أكد الأستاذ مظهر الحسنات، عضو مجلس نقابة المحامين، على الدور الجوهري للرقابة القضائية على أعمال الضبط القضائي، معتبراً أن حق الدفاع هو الركيزة الأساسية لمنع التجاوزات وضمان نزاهة المسار القانوني.

أثرى المشاركون الورشة بنقاشات تفاعلية معمقة، خلصت إلى مجموعة من التوصيات الاستراتيجية، أهمها، تكثيف البرامج التدريبية لكافة الكوادر العاملة في قطاع العدالة،تطوير الإجراءات القضائية تقنياً لضمان سرعة الفصل في المنازعات،تعزيز التنسيق المشترك بين القضاء، النيابة، ونقابة المحامين،الحفاظ على استقلالية المنظومة القضائية كمدخل وحيد لتعزيز ثقة الجمهور.

واختتمت الورشة بالتأكيد على أن بناء نظام قضائي عادل وفعّال في غزة ليس مجرد استحقاق قانوني، بل هو ضرورة وطنية لحماية الحقوق والواجبات في المجتمع.