دلياني: الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي الأداة الرئيسية للضم وركيزة التطهير العرقي

قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث الرسمي باسم تيار الإصلاح الديمقراطي، إن التوسع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي غير الشرعي في القدس وباقي الضفة الغربية المحتلة، مع الموجات المتلاحقة للمصادقات على آلاف الوحدات الاستيطانية وتقنين البؤر الاستعمارية الإرهابية، يمثل مساراً ميدانياً لفرض الضم الصامت عبر هيمنة استعمارية دائمة على الأرض الفلسطينية.

وأضاف أن جرائم الحرب هذه تترافق مع اعتداءات يومية ترتكبها ميليشيات المستوطنين الإرهابية العنصرية تحت حماية مباشرة من جيش الإبادة الإسرائيلي، تشمل مصادرة الأراضي وإحراق الممتلكات واقتحام القرى والتجمعات الفلسطينية لفرض واقع قسري يستهدف تفريغ الأرض من أصحابها.

وأكد القيادي الفتحاوي أن سلطات الاحتلال تُسرّع البناء الاستيطاني وتقنين المستعمرات غير الشرعية بالتوازي مع تصعيد إرهاب ميليشيات المستوطنين التي تعمل بغطاء كامل من جيش الإبادة، وتهاجم القرى والتجمعات الفلسطينية وتصادر الأرض وتفرض بيئة قسرية موجّهة للتطهير العرقي.

وأشار إلى أن الهجوم الإرهابي المسلح الذي ارتكبته تلك الميليشيات قبل يومين على مدرسة ذكور قرية المغير وأدى إلى استشهاد طفل وشاب يندرج في سياق متواصل من الجرائم الارهابية التي ترتكبها دولة الإبادة الإسرائيلية بدوافع عنصرية على امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد دلياني على أن التصريحات العلنية الصادرة عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الحاكم الفعلي للضفة المحتلة، تعكس هذا المسار بوضوح، حيث تُطرح جرائم الحرب هذه كخطوات عملية لفرض ما يسمى “السيادة اليهودية” على ارض دولة فلسطين، في تعبير مباشر عن مشروع استعماري إحلالي يقوم على الإقصاء والتطهير العرقي.

وخلص المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي إلى أن التوسع الاستيطاني الاستعماري وتقنين البؤر الاستعمارية وجرائم ميليشيات المستوطنين الإرهابية التي تُرتكب بحماية وتحت إشراف دولة الإبادة الإسرائيلية تشكل سياسة واحدة متكاملة لفرض الضم غير الشرعي وتعزيز هيمنة استعمارية عنصرية على الأرض الفلسطينية.

وأكد أن الاستجابات الدولية تبقى محصورة في بيانات وإجراءات قانونية من دون أي تدابير ملزمة أو عقوبات رادعة، فيما تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي فرض وقائع الإبادة والفصل العنصري والتطهير العرقي على دولة فلسطين.