دلياني : المعايير المزدوجة التي تستخدمها واشنطن عدوان مباشر على نزاهة القانون الدولي

أكد عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح ديمتري دلياني أن السياسة الأميركية المتبعة تجاه المؤسسات القانونية الدولية تكشف عن نفاق واضح ومصالح ذاتية، وخصوصًا في موقفها الأخير من المحكمة الجنائية الدولية وسعيها لتحقيق العدالة فيما يخص جرائم الحرب الإسرائيلية.

وأشار إلى أن رفض السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد، دعم المحكمة في ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الجرائم الجسيمة مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، يكشف عن تبني واشنطن للانتقائية في تطبيق القانون الدولي، وهي انتقائية يدركها الفلسطينيون منذ زمن طويل.

ولفت إلى إدعاء الولايات المتحدة، باستمرار حمايتها للنظام الدولي القائم على القوانين، تُظهر أن هذه القوانين لا تطبّق إلا على خصومها، بينما تبقى حلفاؤها، وعلى رأسهم إسرائيل، فوق المساءلة.

وأردف:” إن المعايير المزدوجة التي تستخدمها واشنطن ليست مجرد تلاعب دبلوماسي، بل هي عدوان مباشر على نزاهة القانون الدولي. لا يمكن للولايات المتحدة أن تحتفي بالمحكمة الجنائية الدولية عندما تصدر أوامر اعتقال ضد شخصيات مثل بوتين، وتدافع في نفس الوقت عن المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الجرائم بحق الشعب الفلسطيني”.

وبيّن دلياني أن هذه التناقضات تضعف من مصداقية المؤسسات الدولية. إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين قد يمثل فرصة للمجتمع الدولي لمواجهة عقود من الإفلات من العقاب الذي تتمتع به دولة الاحتلال، لكن رفض واشنطن التعاون يعزز من تأييدها لهذه الجرائم

فيما أشار دلياني إلى المحكمة أكدت عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، وأن القانون الدولي يلزم الدول بعدم دعم الاحتلال. ومع ذلك، تواصل الولايات المتحدة تقديم مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية لإسرائيل، ما يعزز الظلم والقمع المستمر بحق شعبنا الفلسطيني.

وأكد على أن المواقف الأميركية ليست مجرد خيانة للشعب الفلسطيني فحسب، بل هي خيانة للعدالة ذاتها وعلى المجتمع الدولي أن يقف بحزم ضد هذا النفاق السافر، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن كفاحه لتحقيق العدالة رغم الدعم الأمريكي لدولة الاحتلال.