دلياني : النظام المصرفي الدولي متواطئ في جريمة تجويع قطاع غزة وخنقه اقتصادياً

قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي، في حركة فتح أن النظام المصرفي الدولي متواطئ في جريمة تجويع أهلنا في غزة وخنقه اقتصادياً.

وأشار إلى أن الاستهداف المنهجي الذي تقوم به المؤسسات المصرفية الدولية للمنظمات الإنسانية التي تُقدم خدماتها لشعبنا هو جزء من استراتيجية لإضعاف صمودنا.

وأوضح دلياني أن المؤسسات المصرفية الدولية تفرض عوائق مالية تمييزية وغير شفافة على المنظمات الإنسانية الداعمة لشعبنا، مؤكدًا أن هذه العوائق تمثل محاولة متعمدة لخنق تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة خاصةً.

وتابع قائلاً:” إغلاق الحسابات المصرفية وتجميد معاملات هذه المنظمات الإنسانية تمثل اعمال اقتصادية عدوانية ضد شعبنا”، معتبرًا أن الإجراءات المصرفية التي تقوم بها المؤسسات المصرفية والبنوك الدولية هي جزء من استراتيجية لتجفيف الموارد وتعزيز جرائم الحرب الإباديّة التي ترتكبها دولة الاحتلال.

وشدد دلياني في تصريح صحفي أن النظام المصرفي الدولي يمارس التمييز تحت غطاء “خفض المخاطر” ويستهدف شعبنا، بينما يتجاهل المعاملات التي تدعم كيانات صهيونية استيطانية استعمارية إرهابية.

فيما لفت إلى أن توقيت فرض قيود مالية دولية أكثر تشدداً على المنظمات الإنسانية التي تُقدم خدماتها لشعبنا ليس صدفة، بل يتزامن مع حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

في السياق ذاته أكد على أن استهداف المنظمات الخيرية رغم التزامها بالقوانين يؤكد أن الهدف هو معاقبة من يساعد شعبنا – مثال: مؤسسة أنيرا (وكالة الإغاثة الأمريكية للاجئين في الشرق الأدنى).

وطالب دلياني السلطة الفلسطينية باتخاذ إجراءات فورية وحازمة لمواجهة هذه الممارسات التمييزية، مؤكدًا على أن النضال الفلسطيني من أجل الحرية والعدالة سيستمر رغم هذه التكتيكات القمعية.