دلياني: دولة الاحتلال تستهدف نشطاء السلام الدوليين لمنع فضح جرائم الحرب التي ترتكبها في الضفة الغربية
شبكة الخامسة للأنباء - غزة
أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن دولة الاحتلال الاسرائيلي تشن حملة قمعية متصاعدة تستهدف نشطاء السلام الدوليين، وخاصةً أولئك الذين يقفون إلى جانب شعبنا الصامد في مواجهة اعتداءات المستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية المحتلة.
ويأتي هذا التصعيد وسط تزايد الاعتداءات على المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون، في خطوة تكشف عن مسعى الاحتلال لعزل شعبنا الفلسطيني ومنع أي دعم دولي لصموده على أرضه.
وأشار دلياني إلى أن هذه السياسات التعسفية تعكس استراتيجية متعمدة تهدف إلى إسكات الأصوات الدولية المؤيدة للسلام والعدالة، وتثنيها عن دعم القضية الفلسطينية.
ووصف دلياني هذه التحركات بأنها محاولة لقمع الشهود الدوليين الذين يوثقون الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني، قائلاً: “الاحتلال يسعى جاهدًا لإسكات كل من يكشف جرائمه المستمرة وتجاوزاته للقانون الدولي.”
وأوضح دلياني أن قوات الاحتلال، وفي الأسابيع الماضية، اعتقلت ثمانية نشطاء دوليين، وأجبرت خمسة منهم على مغادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة، بينما فرضت قيوداً صارمة على حركة الآخرين. وأضاف أن هذه الإجراءات تنفذها “قوة خاصة” جديدة أسسها وزير الأمن الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بالتنسيق مع “سلطة السكان والهجرة”، وتستهدف نشطاء السلام الأجانب في محاولة بائسة لتعطيل وجود مراقبين دوليين يكشفون جرائم الاحتلال المتواصلة.
وبيّن دلياني أن هذه الحملة تأتي بالتزامن مع اتخاذ بعض الحكومات الأجنبية خطوات لفرض عقوبات على المنظمات الاستيطانية الإرهابية، مما يعكس خشية الاحتلال من مواجهة محاسبة دولية وشيكة. وأكد أن مساعي الاحتلال لترحيل نشطاء السلام تكشف عن خوف متزايد من تسليط الضوء على حقيقة الإرهاب الاستيطاني المدعوم من الدولة وسرقة الأراضي، واستمرار الاحتلال العسكري الممتد منذ عقود.
وأضاف دلياني أن تقارير حقوقية رصدت تصاعد استهداف دولة الاحتلال لنشطاء السلام منذ بداية العدوان الأخير على غزة في أكتوبر العام الماضي. وأشار إلى أن العديد من هؤلاء النشطاء خضعوا لتحقيقات قاسية ووجهت إليهم تهم “التحريض” رغم أن أنشطتهم سلمية بحتة.
كما لفت إلى تعرض بعض نشطاء السلام الدوليين من اليهود لتهم “معاداة السامية” بسبب معارضتهم العلنية لسياسات الاحتلال، في خطوة تهدف إلى تضييق الخناق عليهم.
وفي ختام بيانه، شدد دلياني على أن هذه السياسات القمعية المتصاعدة تكشف عن عجز دولة الاحتلال ويأسها أمام الأصوات التي ترفض الظلم وتدافع عن الحق، مؤكداً أن صوت الحق والعدالة لا يمكن إسكاته.
