دلياني: سياسة تجويع أطفال غزة تندرج ضمن جرائم الإبادة الجماعية

قال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني، إن سياسة التجويع المنهجية التي تمارسها دولة الاحتلال ضد أطفالنا في غزة تندرج ضمن جرائم الإبادة الجماعية، وتنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والمبادئ الأخلاقية الإنسانية.

وأوضح القيادي الفتحاوي، أن حرب التجويع تنطلق من أيديولوجية صهيونية مبنية اساساً على تجريد شعبنا من إنسانيته، وتتجسد في احد أوجهها من خلال فرض دولة الاحتلال حصارا خانقا على غزة وتدمير وتجريف الأراضي الزراعية، ومنع المساعدات الإنسانية عن القطاع، ودفع مئات الآلاف من المواطنين إلى حافة المجاعة.

وأكد دلياني، أن قادة الاحتلال بمن فيهم أعضاء مجلس حرب الإبادة الجماعية، اعترفوا علانية في بداية العدوان بمخططهم الهادف لتجويع شعبنا.

وأضاف المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن الاحتلال فرض حصارا خانقا على قطاع غزة قبل حرب الإبادة الجماعية بسنوات، اعتمد خلالها على تحليل دقيق لمتطلبات العيش لشعبنا، وتقييمات مفصلة حتى للسعرات الحرارية اليومية اللازمة للفرد في غزة، لتؤكد تلك المعلومات أن دولة الاحتلال قررت عن وعي وعلم ودراية تامة، حرمان شعبنا من سبل العيش الأساسية، في إفلاس أخلاقي عميق وانتهاك صارخ للمعايير الإنسانية الدولية.

وشدد دلياني، على ضرورة محاسبة قادة الاحتلال على حرب التجويع الممنهجة ضد شعبنا، مؤكدا أنها جريمة ضد الإنسانية ووصمة عار لن يمحوها التاريخ، ومشيرا إلى أن استخدام التجويع كسلاح من أسلحة الحرب يشكل إهانة للكرامة الإنسانية والقانون الدولي، تستدعي المحاكمة والعقاب، داعيا العالم إلى التضامن مع شعبنا من أجل تحقيق العدالة والاستقرار.