دلياني: كبح الإبادة الإسرائيلية يبدأ بوقف التسليح وتعليق العلاقات ودعم القضاء الدولي

قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح: «تتواتر بيانات المجتمع الدولي المطالِبة بوقف الإبادة في غزة، وتُرسي أوامر محكمة العدل الدولية الملزِمة الصادرة في ٢٦ كانون الثاني/يناير و٢٤ أيار/مايو ٢٠٢٤ قواعد قانونية واضحة تُحمّل نفس هذه الدول واجب منع الإبادة وحماية أبناء شعبنا من آلة الإبادة الإسرائيلية، بينما يبرهن الواقع الميداني أن الضغط العملي على دولة الاحتلال ما يزال أدنى بكثير من مستوى الفاعلية المطلوبة لصون حياة الإنسان الفلسطيني».

وأضاف: «المعيار الجاد يُقاس بالخطوات الملموسة. أكثر من ستين ألفًا من الفلسطينيات والفلسطينيين استُشهدوا منذ أكتوبر ٢٠٢٣، وتقارير أممية توثّق التجويع الإسرائيلي المتعمد وارتفاع سوء التغذية بين الأطفال. الزمن القانوني والأخلاقي للتحرك حاضر، واستدامة النداءات من دون أدوات ردع تُبقي آلة الإبادة الإسرائيلية قائمة وتُضاعف الكلفة الإنسانية على بناتنا وأبنائنا».

وأوضح دلياني ان مسار الضغط الفعّال الواجب اعتماده فورًا يتمثل ب: «أولًا: وقف تدفّق السلاح إلى جيش الإبادة الإسرائيلي استجابةً لدعوات خبراء الأمم المتحدة إلى حظر شامل للأسلحة. ثانيًا: تعليق العلاقات التجارية والدبلوماسية مع دولة الاحتلال لحرمان اقتصاد الحرب من الامتيازات، ولا سيّما الاتفاقيات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي. ثالثًا: دعم محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية لتمكين المساءلة ومحاكمة المجرمين الإسرائيليين من دون إبطاء، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو».

ويؤكد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن هذا المسار هو الطريق العملي لوقف الإبادة الإسرائيلية، وتثبيت الحق الإنساني الفلسطيني في الحياة، وإطلاق العنان لعملية قانونية دولية تُنهي الحصانة عن دولة الإبادة الإسرائيلية وتُعيد الاعتبار لحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف.