رئيس الوزراء الفلسطيني: حكومة نتنياهو تسعى لتدمير السلطة وسحق حل الدولتين

الخامسة للأنباء – رام الله:

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتيه، اليوم الاثنين، على أن خطوة اقتطاع 139 مليون شيكل من أموال المقاصة، والاستمرار في تجميد أموال الضرائب بمثابة مسمار آخر في نعش السلطة، إذا لم يكن هناك أي تدخل فوري من المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأميركية والدول العربية.

وأوضح اشتيه أن الولايات المتحدة لا تقدم دعمًا للسلطة الفلسطينية في الموازنة الأخيرة التي أقرتها، في حين أن دعم الاتحاد الأوروبي مخصص فقط للبنية التحتية وبعض القضايا الإنسانية.

وأشار إلى أن الحكومات الإسرائيلية السابقة عملت على إلغاء حل الدولتين، والحكومة الحالية تعمل على تدمير السلطة الفلسطينية، وتعمل على زيادة البناء في المستوطنات لفصل القدس عن الضفة، وضم مناطق (ج)، والآن تركز على سحق السلطة.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني يئن تحت الاحتلال الوحشي، ولدينا الحق في الشكوى وإخبار العالم أننا نتألم.

وقال أن إسرائيل تستولي على 300 مليون شيكل من أصل 900 مليون تحول شهريًا للسلطة الفلسطينية من أموال المقاصة، يضاف إلى ذلك 30 مليون شيكل تحصل عليها مقابل تحصيلها أموالنا.

وأكمل: “إسرائيل تبيع لنا كل شيء، بما في ذلك معالجة مياه الصرف الصحي والكهرباء ومياه الشرب، وهي في الواقع تستفيد من احتلالها الذي يدر عليها المال”.

وتابع: “السلطة الفلسطينية تجمع ضرائب بنفسها تصل إلى حوالي 300 مليون شيكل، وبذلك يكون لديها 900 مليون شيكل شهريًا، لكن عمليًا تنفق السلطة 1.3 مليار شيكل شهريًا، لذلك لدينا عجز قدره 400 مليون شيكل كل شهر”.

وبخصوص الاقتراض من المصارف الفلسطينية، أوضح أنها لم تعد في وضع يمكنها منح الحكومة مزيدًا من القروض، وفي غياب مصادر الميزانية نضطر لدفع الرواتب بشكل جزئي.

ونوه إلى أن الحكومة تعتزم التواصل مع دول الجامعة العربية لمطالبتها بتنفيذ القرارات السابقة ومنها توفير شبكة أمان اقتصادي للسلطة الفلسطينية.

وعن الدعم العربي والدولي للسلطة قال أن الجزائر البلد الوحيد الذي يحافظ على التزاماته ويحول 52 مليون دولار سنويًا، مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية تعتزم طلب تمويلها من الاتحاد الأوروبي.

وختم بالقول: “سنطالب الإدارة الأميركية بتعزيز التحركات التي تمنع انهيار السلطة الفلسطينية وتحد من المحاولة الإسرائيلية لسحق حل الدولتين، وسحق السلطة”.