زقوت للخامسة: الاحتلال ينتهك جوهر اتفاقيات جنيف ويستخدم التجويع كسلاح لإفناء سكان غزة
شبكة الخامسة للأنباء - غزة
أكد سمير زقوت نائب رئيس مركز الميزان لحقوق الإنسان، أن منع دخول المساعدات الإنسانية بأنواعها المختلفة – بما في ذلك الغذاء والدواء والمياه – إلى قطاع غزة يُعد انتهاكًا جسيمًا لاتفاقية جنيف الرابعة، ويصل إلى مستوى جريمة حرب عندما يتم تنفيذه بشكل منهجي ومنظّم.
وأوضح زقوت في تصريح خاص لـ“شبكة الخامسة للأنباء“، أن سياسة الحصار الممنهجة، وحرمان السكان من الحاجات الأساسية للحياة، لا تقتصر على مخالفة القوانين الدولية فحسب، بل تُظهر نية واضحة لإفناء مجموعة إثنية بأكملها، هي الشعب الفلسطيني في غزة، وهو ما يُعد أيضًا انتهاكًا صريحًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأضاف: “أن اتفاقية جنيف تضع التزامات صريحة على قوة الاحتلال، تمنعها من استخدام التجويع كسلاح حرب، بل تلزمها بغوث السكان الواقعين تحت احتلالها وضمان وصول المساعدات الإنسانية إليهم. كما تحظر الاتفاقية أي هجمات تستهدف المنشآت الحيوية التي لا غنى عنها لحياة المدنيين، كالمستشفيات، ومحطات المياه، والمنشآت الزراعية”.
وأشار زقوت إلى أن ما يجري في غزة من تدمير متعمد للبنية التحتية الصحية، وحرمان السكان من الزراعة، يأتي في سياق سياسة تجويع ممنهجة. وهذا يشكل ليس فقط جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، بل جزءًا من جريمة الإبادة الجماعية، خاصة إذا ما نُظر إلى هذه الممارسات ضمن السياق الأوسع للانتهاكات المستمرة ضد سكان القطاع.
وقال زقوت: “إن ملف الملاحقة والمساءلة القانونية لما يجري في قطاع غزة يحظى باهتمام متصاعد، خاصة في ضوء مذكرتي التوقيف الصادرتين عن المحكمة الجنائية الدولية، واللتين ركزتا بشكل أساسي على جريمة الحصار، ومنع دخول الغذاء والدواء والماء والكهرباء، وهي ممارسات ترقى إلى استخدام التجويع كسلاح حرب، ما يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني”.
وأكد أن استخدام الغذاء والجوع كسلاح ضد المدنيين، في سياق سياسة ممنهجة ومستمرة، يشكّل جريمة حرب، ويمثل خطوة تمهيدية نحو جريمة الإبادة الجماعية، خاصة حين يُقرن ذلك بتدمير البنية التحتية، واستهداف المنظومة الصحية، والحرمان المنهجي من أبسط مقومات الحياة.
وأوضح زقوت أن منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، وفي طليعتها مركز “الميزان”، “الحق”، و”الفلسطيني”، تقوم بدور محوري في الرصد والتوثيق والنشر والفضح. حيث يتم إصدار تقارير وبيانات دورية – شبه يومية أو أسبوعية – تتضمن وقائع ميدانية موثقة حول الجرائم المرتكبة في غزة.
وأضاف: “أن هذه المنظمات على تواصل مستمر مع آليات الأمم المتحدة المختلفة، بما في ذلك المقررين الخاصين كمقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، السيدة فرانشيسكا ألبانيز، ويتم تزويدهم بتقارير ورسائل مفصلة تصف الوضع الإنساني والانتهاكات الجسيمة على الأرض”.
وعن العلاقة مع المحكمة الجنائية الدولية، قال زقوت: “إن المنظمات الحقوقية الفلسطينية كانت من أوائل الجهات التي قدمت ملفات موثقة للمحكمة بشأن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتواصل هذه المنظمات إرسال المعلومات والأدلة بشكل منتظم، كما تتعاون بشكل فعال مع مكتب المدعي العام وفريق التحقيق”.
وأشار إلى أن هذه الجهود امتدت أيضًا لدعم دولة جنوب أفريقيا في الدعوى التي قدمتها أمام محكمة العدل الدولية بشأن جريمة الإبادة الجماعية في غزة، حيث قدّمت منظمات حقوق الإنسان كمًا كبيرًا من المعطيات الميدانية الموثوقة التي تعزز ملف الادعاء وتكشف الأبعاد الكارثية لما يجري في القطاع.
وختم زقوت بتأكيده على أن المحاسبة القانونية ليست خيارًا، بل واجبٌ أخلاقي وقانوني، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف الحصار وإنهاء سياسة التجويع، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم أمام العدالة الدولية.
