زيارات مكوكية إلى لبنان من أجل وقف الرد على اغتيال هنية وشكر

قام وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه بزيارة لبيروت الخميس، في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة لخفض التصعيد في المنطقة، وفقاً لما ذكرت مصادر دبلوماسية.

ومن المتوقع أن يلتقي سيجورنيه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب.

وأمس الأربعاء، أكد المبعوث الأمريكي آموس هوكستين من بيروت، أنه “لا يوجد وقت لإضاعته” للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، مشيراً إلى أن هذا سيساعد أيضاً في إيجاد حل دبلوماسي لتخفيف التوتر بين حزب الله وإسرائيل.

جاء تصريح هوكستين بعد لقائه مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، حيث تم الاتفاق على أن “لا يوجد مبرر للتأخير” في تنفيذ الاتفاق، الذي يُعتبر خطوة هامة لتجنب اندلاع حرب أوسع.

تأتي زيارة لبنان في الوقت الذي أعلن فيه الاحتلال الإسرائيلي منذ نهاية تموز/ يوليو الماضي رفع حالة التأهب تحسباً لرد حزب الله اللبناني على اغتيال القيادي فؤاد شكر في 30 من تموز/ يوليو الماضي في بيروت.

كما هددت إيران بالرد على اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني المنتخب إسماعيل هنية على أراضيها.

ومنذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تشهد الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة تبادل قصف يومي بين فصائل لبنانية وفلسطينية، أبرزها حزب الله والجماعة الإسلامية، ضد جيش الاحتلال عبر الخط الأزرق، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، معظمهم في الجانب اللبناني.

وفي إطار وحدة الساحات تربط الفصائل اللبنانية والفلسطينية وقف القصف بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الحرب التي يشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والتي أسفرت عن أكثر من 132 ألف بين شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود.

تجري الفصائل الفلسطينية في غزة والاحتلال منذ أشهر، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، مفاوضات غير مباشرة متعثرة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف الحرب على غزة.

واصطدمت الوساطة مراراً بتعنت الاحتلال ورفضه أي اتفاق يضمن وقفاً دائماً للحرب، وهو أحد الشروط الأساسية التي تضعها حركة حماس للتوصل إلى اتفاق.

مؤخراً، طالبت حماس وسطاء الهدنة الثلاثة (مصر وقطر والولايات المتحدة) بخطة تنفيذ للعرض الذي تقدم به بايدن، والذي اقترحته تل أبيب في نهاية أيار/ مايو الماضي، بدلاً من بدء مفاوضات جديدة.

في الوقت نفسه، حمل وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت حكومة نتنياهو مسؤولية عرقلة الاتفاق المحتمل.