سلطات الاحتلال تقرر اغلاق ملف التحقيق الخاص بجريمة اعدام الشهيد محمد العصيبي

الخامسة للأنباء- الأراضي المحتلة

أعلنت النيابة العامة التابعة للاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن قرار إغلاقها لملف التحقيق بجريمة الإعدام الميداني التي نفذها عناصر من شرطة الاحتلال بحق الشهيد محمد العصيبي (26 عاما) من بلدة حورة بالنقب، عند أبواب المسجد الأقصى المبارك آذار الماضي.

وتذرعت سلطات الاحتلال بعدم وجود “مخالفة” في الجريمة التي نفذها عناصر شرطة الاحتلال، وتبنت النيابة مزاعم الشرطة بأن سبب عدم توثيق الجريمة هو “عدم توفر الوقت” لـ”تفعيل كاميرات الجسد”، وأن “الحادث وقع في “منطقة ميتة” أي “لا تغطيها أي كاميرات أمنية”.

وذكر البيان أن “ماحاش أوصى النيابة العامة بإنهاء إجراءات الفحص، وإغلاق الملف لعدم وجود مخالفة، وهي التوصية التي تبناها النائب العام ونائبه الجنائي”.

وزعمت شرطة الاحتلال أن الشهيد العصيبي حاول خطف سلاح أحد عناصرها قرب باب السلسلة وتنفيذ عملية إطلاق نار.

فيما أفاد شهود بأن عناصر الشرطة أطلقوا النار على العصيبي بعد عراك معهم عقب اعتداءهم على فتاة بالضرب، ومحاولتهم اعتقالها وإخراجها من باحات الأقصى.

وكانت شرطة الاحتلال قد زعمت أن جريمة إعدام الطبيب الشاب العصيبي بالأقصى لم يتم توثيقها بالكاميرات، علما بأنه تم إحصاء 7 كاميرات مراقبة على الأقل في مكان استشهاده في منطقة باب السلسلة، إضافة إلى كاميرات المراقبة المثبتة في زي عناصر شرطة الاحتلال.

ونقلت صحيفة (هآرتس) عن مسؤول في الشرطة الإسرائيلية أنه “من غير المنطقي عدم وجود توثيق للحادث”. مضيفا “ليس حقيقيا عدم وجود كاميرات في باب السلسلة”.

وصرح قائد شرطة الاحتلال السابق في القدس، يائير يتسحاكي، بالقول: “لا أصدق أنه لا يوجد كاميرات مراقبة وثقت الحادث، أنا بنفسي نصبت كاميرات في المنطقة خلال فترة عملي”.

يشار إلى أن النيابة الإسرائيلية أغلقت ملفات عدة من بينها القضية ضد المستوطن الذي قتل الشهيد علي حرب طعنا في كرم الزيتون بالقرب من مستوطنة “أريئيل” المقامة على أراضي محافظة سلفيت