سلطة النقد تؤجل خصم أقساط القروض في قطاع غزة

أصدر محافظ سلطة النقد، اليوم الأحد، تعليمات جديدة للمصارف، تقضي بتأجيل استيفاء أقساط القروض على المقترضين الأفراد في قطاع غزة حتى نهاية العام الجاري، وجاءت التعليمات انطلاقاً من روح المسؤولية الراسخة لدى القطاع المصرفي، في ضوء الواقع الإنساني المؤلم الذي يعيشه الأهل في القطاع.

وتنص التعليمات الجديدة على تأجيل خصم الأقساط على المقترضين الأفراد مع استمرار الحرب الظالمة، وهي امتداد لتعليمات سابقة بوقف استيفاء أقساط القروض منذ بدء الحرب قبل 20 شهراً، تفهماً من سلطة النقد لحاجة المواطنين للسيولة في ظل ارتفاع الأسعار، وصعود التضخم والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة.

ويبلغ حجم محفظة القروض في قطاع غزة حوالي مليار دولار، وتسبب وقف استيفاء الأقساط منذ 20 شهراً بخسائر فادحة تكبدتها المصارف، بالإضافة إلى خسائر تشغيلية أخرى كنتيجة مباشرة للحرب. وفي هذا الصدد شدد معالي محافظ سلطة النقد السيد يحيى شنار على أنه عمل على مدار الأشهر الماضية على تجنيد مصدر خارجي للتمويل يعوض المصارف عن جزء من خسائرها، ويساعد في الوقت نفسه المقترضين من قطاع غزة في ظل ما يعانوه من قتل وتجويع وتدمير، مشيراً إلى أن هذه الجهود ستتواصل لكونها لم تتكلل بالنتائج المرجوة حتى الآن.

وأوضح المحافظ شنار أن القطاع المصرفي الفلسطيني سيبقى ملتزماً بالقانون ومؤتمناً على أموال المودعين، وفي هذا الإطار انطلقت حزمة الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها سلطة النقد على امتداد أشهر الحرب، بما يخفف من وطأة التداعيات الإنسانية والاقتصادية، واستجابة لآثار أخطر أزمة تواجه الشعب الفلسطيني.

وبيّن المحافظ أن التعليمات الصادرة اليوم، تتضمن استئناف تسديد الأقساط تدريجياً، اعتباراً من شهر كانون الثاني 2026، بخصم 25% من قيمة القسط، وبما لا يتجاوز 50% من الراتب مع حلول النصف الثاني من العام نفسه.

ودعا المحافظ شنار إلى ضرورة وقف الحرب المدمرة على شعبنا مشدداً على الحاجة الملحة لوضع خطط للإغاثة وإعادة الاعمار وحشد التمويل اللازم في أسرع وقت ممكن.