سلطة النقد : سيتم قريبا نقل كبسولات لشركة “نيو كاش” لقطاع غزة

حذّر محافظ سلطة النقد يحيى شنّار ، من قرار البنوك “الإسرائيلية” بقطع العلاقات مع البنوك الفلسطينية ابتداءً من 1.12.2025 في حال عدم تجديد الحكومة الاسرائيلية لرسائل الحضانة الصادرة للبنوك الاسرائيلية.

وبين خلال تصريحات له الثلاثاء، ان البنوك الإسرائيلية “هبوعليم” و”ديسكونت” يخطران البنوك الفلسطينية بقطع العلاقات معها خلال 60 يوما

وأضاف نبذل كل الجهود من أجل حل هذه الأزمة، حيث نتواصل مع الدول السبع ومجموعة العشرين ودول أخرى للضغط لحل أزمة تكدس الشيكل في البنوك الفلسطينية، وهناك تفهم من تلك الدول لضرورة التدخل ومعالجة هذه الإشكاليات.

وأوضح أنه سلطة النقد تطالب من الدول الضغط على الاحتلال في ثلاثة جوانب، هي، أولا: رفع حجم كوتة تحويل عملة الشيكل للبنوك الإسرائيلية أو إلغائها، وأن هذه الأموال المكدسة هي بعملة الشيكل ويجب على الجانب الإسرائيلي أخذها، ثانيا: ضرورة الحفاظ على العلاقة المصرفية المراسلة، وثالثا: ضرورة الإفراج عن أموال المقاصة.

وبيّن أن لدى سلطة النقد خطة “ب”، في حال قامت البنوك الإسرائيلية بتنفيذ التهديدات بقطع العلاقة مع البنوك الفلسطينية، وسيتم الإفصاح عن الخطة لاحقا.

ونفى شنّار الأخبار المتداولة عن موافقة الاحتلال تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية، قائلا: لا يوجد لدينا معلومات بشأن اية وعود بتحويل أموال المقاصة إلى السلطة.

وبشأن قطاع غزة، قال شنّار: زرنا وتواصلنا مع كل الدول وقلنا لها اذا لم تحل قضية محفظة الائتمان في غزة، فان هناك تداعيات كبيرة ستؤثر على المقترضين في قطاع غزة وستؤثر ايضا على المراكز المالية للبنوك في الضفة.

وبيّن أن سلطة النقد، قامت بتشغل 9 فروع للبنوك الفلسطينية في مناطق متفرقة في قطاع غزة، في أول أيام وقف إطلاق النار.

وأشار إلى دور سلطة النقد في محاربة ظاهرة العمولات العالية على الكاش في قطاع غزة، قائلا: إن سلطة النقد تتابع هذه القضية، وأي شخص يثبت حصوله على عمولات مقابل التحويل إلى كاش في غزة يتم إغلاق حسابه.

ولفت إلى أنه سيتم قريبا نقل كبسولات لشركة “نيو كاش” لقطاع غزة للتسهيل على المواطنين الحصول على الخدمات البنكية من خلالها.