سموتريتش ينوي تجميد قطع العلاقات بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية

قرر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تحويل أموال المقاصة الفلسطينية، بعد أن قال الشهر الماضي إنه سيجمدها “حتى إشعار آخر”، ومن المتوقع أن يعلن أيضا عن إضفاء الشرعية على خمس بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية حسبما ذكرت صحيفة هآرتس العبرية.

وأفادت مصادر أن سموتريتش سيلغي قراره بتجميد تحويل أموال الضرائب الفلسطينية، بسبب القلق في إسرائيل والمجتمع الدولي من انهيار السلطة الفلسطينية، ولم يعلن سموتريتش بعد إلغاء القرار علناً.

وفي ختام اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي مساء الخميس، قال سموتريتش أيضا إن الوزراء وافقوا على إضفاء الشرعية على خمس بؤر استيطانية غير قانونية وفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية.

وقالت المصادر إنه من المتوقع أن يلغي سموتريتش أيضا تجميد قطع العلاقات بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية. وكان من المفترض أن يؤدي تجميد الضمانات (قطع العلاقات المصرفية) إلى إعاقة قدرة السلطة الفلسطينية على العمل مع البنوك الإسرائيلية، مما يوجه لها ضربة قاتلة.

وأعلن سموتريتش عن هذه الإجراءات في مايو/أيار ردا على قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتقديم مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت، وقرار عدة دول أوروبية بالاعتراف بفلسطين.

وأعطى سموتريتش تفسيرا مماثلا للإجراءات التي أعلن عنها في نهاية اجتماع الحكومة مساء الخميس، وقال إنه سيتم إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية إفياتار، وسدي إفرايم، وجفعات أساف، وحالاتس، وأدورايم، وأضاف أنه سيتم فرض أنواع متعددة من العقوبات على كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية. كما وعد بالاستيلاء على صلاحيات السلطة الفلسطينية وزيادة فرض العقوبات ضد البناء الفلسطيني في “صحراء يهودا”.

ولكن في الإعلان، لم يذكر سموتريتش كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية الذين سيتم معاقبتهم أو كيف يمكن فرض قيود على صلاحياتها والبناء في الضفة الغربية. وحذرت وزارة الجيش الإسرائيلي من أن فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية من شأنه أن يتسبب في تصعيد الوضع في الضفة الغربية.

في الشهر الماضي، أعلن سموتريتش أن قراراته سوف تطبق “حتى إشعار آخر”. وكانت أفعاله تهدف إلى فرض “حصار مالي” على السلطة الفلسطينية لوقف تحويل “أموال المقاصة”.

ويبلغ مجموع هذه الأموال مئات الملايين من الشواكل، وهو ما يمثل نحو 65% من ميزانية السلطة الفلسطينية وفق ما اطلعت عليه صدى نيوز. وفي الوقت نفسه، أعلن سموتريتش أنه لن يعفي بنك هبوعليم وبنك ديسكاونت، اللذين يعملان مع السلطة الفلسطينية، بموجب إجراء لحمايتهما من العقوبات إذا تبين أنهما يعملان مع أطراف “إرهابية” على حد تعبيره.