سموتريتش يوعز بمصادرة 26 مليون دولار من أموال المقاصة الفلسطينية

أوعز وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الأحد، بمصادرة 26 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، بزعم دعمها للعمليات ضد الإسرائيليين.

وقالت القناة 12 العبرية الخاصة؛ إنّ “سموتريتش أمر بمصادرة 100 مليون شيكل (26.3 مليون دولار) من أموال المقاصة التابعة للسلطة الفلسطينية، بزعم أنها تمول الهجمات ضد الإسرائيليين وتدعمها”.

وأموال المقاصة، هي الضرائب التي يدفعها الفلسطينيون على السلع المستوردة من الاحتلال الإسرائيلي، أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.

وبحسب القناة العبرية، فإن هذه هي المرة الخامسة التي يأمر فيها سموتريتش بمصادرة أموال تابعة للسلطة الفلسطينية، ليبلغ إجمالي الأموال المصادرة مئات ملايين الشواكل.

ولم تعلق السلطة الفلسطينية فورا على القرار، لكنها عادة ما تصف الإجراءات الإسرائيلية المماثلة بأنها “قرصنة”.

وفي حزيران/يونيو الماضي، أوعز سموتريتش بخصم 35 مليون دولار أمريكي من أموال المقاصة الفلسطينية، وتحويلها إلى عائلات إسرائيلية تدعي أن أفرادا منها قتلوا بهجمات نفذها فلسطينيون، وفق صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية.

وفي 23 أيار/ مايو الماضي، حذر البنك الدولي من أن “وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة”.
وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بشكل أساسي، لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.

لكن اعتبارا من 2019، قرر الاحتلال الإسرائيلي اقتطاع مبلغ 600 مليون شيكل (165 مليون دولار) سنويا من أموال المقاصة، مقابل ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية للأسرى والمحررين.

وزاد الرقم السنوي لهذا الاقتطاع المتعلق بمخصصات الأسرى والمحررين، ليصل إلى متوسط 700 مليون شيكل سنويا (195 مليون دولار).

ومنذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفي القطاع العام بنسب كاملة، وإنما بنسب تتراوح ما بين 50-90 بالمئة من الرواتب الشهرية.