شرطة الاحتلال ترفض وقف استخدام مدفع صوتي رغم تحذيرات من أضراره

الخامسة للأنباء – الأراضي المحتلة

رفضت الشرطة الإسرائيلية التوقف عن استخدام المدفع الصوتي، الذي تطلق عليه تسمية “الصرخة”، لتفريق مظاهرات، بالرغم من تحذير الأطباء من أن استخدامه يلحق أضرارا صحية بالمتظاهرين وبالمارين في منطقة المظاهرات.

واعترفت الشرطة باستخدام هذه الأداة لتفريق متظاهرين في أعقاب تقديم جمعية حقوق المواطن دعوى قضائية. وادعى ضباط شرطة في أعقاب مداولات في أعقاب توجه نقابة الأطباء، أن هذه الأداة التي تصدر صوتا بقوة مرتفعة للغاية، أنه “أقل خطورة من استخدام خيالة أو قنابل صوتية”، وفق ما نقل عنهم موقع صحيفة “هآرتس” الإلكتروني اليوم، الجمعة.

ويهدف استخدام أداة “الصرخة” إلى الإخلال بتوازن سامعيها. واستخدمت الشرطة المدفع الصوتي خلال مظاهرة في تل أبيب ضد خطة إضعاف جهاز القضاء، قبل شهرين. وفي أعقاب ذلك، توجهت نقابة الأطباء إلى الشرطة مطالبة بحظر استخدامه.

وأكدت نقابة الأطباء أن المدفع الصوتي هو وسيلة يمكن أن تتسبب “بآلام بالغة وتشكيل خطر كبير على حاسة السمع”. وانضم إلى توصية النقابة المسؤولون في منظمة أطباء الأنف والأذن والحنجرة، الذين حذروا من “ضرر غير قابل للإصلاح” بسبب استخدام هذه الأداة.

إثر ذلك، عُقدت مداولات في شعبة العمليات في الشرطة، الأسبوع الماضي، حذر خلالها الأطباء من العواقب الصحية لاستخدام هذا المدفع. وتلا ذلك مداولات مغلقة بمشاركة ضباط شرطة فقط، تقرر في نهايتها الاستمرار في استخدام مدفع “الصرخة”.

وانتقد الأطباء قرار الشرطة. وقال رئيس نقابة أطباء الصحة العامة، بروفيسور حغاي ليفين، أنه “جديرا جدا بالمفتش العام للشرطة أن يستمع إلى المهنيين. وبقوته القوى، بإمكان أداة ’الصرخة’ أن تلحق ضررا صحيا خطيرا للمارة الأبرياء في مسافة بعيدة، حتى لو استخدم المدفع بالمعايير الحالية. وعدا الأضرار على السمع، من شأنه أن يسبب ضررا لجنين ولإجهاض”.

ونشرت الشرطة إجراءات استخدام هذه الأداة، الأسبوع الماضي، بعد أن أخفتها عن الجمهور طوال سنوات. وإثر ذلك، قدمت جمعية حقوق المواطن دعوى قضائية ضد استخدام المدفع الصوتي.

وينص الإجراء، فإن هدف المدفع الصوتي هو “تفريق أعمال شغب بواسطة إحداث ضجة مزعجة ضد مشاغبين، ويسبب لهم اضطرابا مؤقتا في أدائهم، وتغطية آذانهم بشكل غرائزي والابتعاد عن المكان”.

ويلزم إجراء استخدام المدفع الصوتي الشرطة بإبلاغ الجمهور حول عزمها استخدامه، ويحظر استخدامه من مسافة تقل عن عشرة أمتار من المتظاهرين أو في مبان مغلقة. كذلك يقضي الإجراء بتفعيل الأداة تدريجيا ولمدة 15 ثانية. وبحسبه، يحظر استخدامه ضد مسنين ونساء حوامل. “وفي حال رصد شخص تضرر من شدة صوت الأداة، يجب وقف استخدامها على الفور”.