شركات أمنية أميركية تتنافس على عقود ضخمة لإدارة توزيع المساعدات بغزة

المصدر : المركز الفلسطيني للإعلام

أفادت تقارير صحفية، بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تدرس الاستعانة بشركات الأمن الأميركية الخاصة للإشراف على توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، ما دفع شركات الأمن للتنافس على عقود ضخمة.

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن موقع “غلوبس” الاقتصادي الإسرائيلي أن حكومة الاحتلال تدرس نموذجاً تجريبياً سيتم بموجبه جلب شركة أمنية أميركية خاصة إلى شمال قطاع غزة لتوظيف جنود سابقين في جيوش غربية سيرافقون قوافل الغذاء والدواء إلى المراكز السكانية، بدلا من قيام جنود جيش الاحتلال بهذه المهمة التي وصفها بـ “الخطيرة”.

ومن الأسماء التي ظهرت الشركتان الأميركيتان أوربيس وكونستاليس، وسبق أن استحوذت الأخيرة على أنشطة بلاك ووتر – أشهر شركة أمنية عسكرية خاصة في الولايات المتحدة، والتي فازت بعقود دسمة ومثيرة للجدل خلال حرب العراق الثانية.

وذكر الموقع أن شركة ثالثة تدعى GDC، المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي الأميركي موتي كاهانا، زعمت أنها تتفاوض لجلب شركة أمنية أميركية إلى غزة للعمل بالتعاون معها، مشيرا إلى (GDC) تتعامل مع إدارة الخدمات اللوجستية وتوصيل المواد الغذائية.

وقال الموقع إن أحد الخيارات التي أثارها كاهانا في مقابلة مع وسائل الإعلام هو جلب كونستاليس إلى غزة، بعد أن تعيّن قدامى المحاربين في الوحدات القتالية من الجيوش الأميركية والبريطانية والفرنسية، وبعد التأكد من أنهم ليسوا يهوداً.

وكونستاليس هي التجسيد الحديث لشركة بلاك ووتر التي أسسها إريك برنس في الأيام التي تلت هجوم 11 سبتمبر/أيلول 2001، وتتكون من العديد من المرتزقة وبزر اسمها بعد غزو العراق. وترك برنس بلاك ووتر في عام 2009 بعد عدة شؤون مثيرة للجدل تم التحقيق فيها مع انتخاب باراك أوباما رئيسا للولايات الأميركية. ونُسب إلى بلاك ووتر إطلاق النار على مدنيين عراقيين وزيادة استخدام الوسائل العسكرية ضد المدنيين.

ونقلت العربي الجديد عن صحيفة “يسرائيل هيوم”، الثلاثاء الماضي، إنه حتّى الآن لم ينل الاقتراح المذكور موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، بسبب صعوبات قانونية في تعريف الاحتلال وفقاً لصيغة القانون الدوليّ، وإذ أن الشركة ذاتها ستكون مبعوثة لإسرائيل، وتعمل بالإنابة عنها.

تنافس شركات المرتزقة

وغيرت بلاك ووتر اسمها واندمجت مع شركات أخرى عملت مع الجيش الأميركي، لتكوين مجموعة تسمى “كونستاليس”. وتوظف الشركة حاليا 20 ألف شخص في الولايات المتحدة وتنشط في 39 دولة أخرى في العالم، وفقا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ومنشوراتها تحاول توظيف المرتزقة مع الوعد بالشروط الاجتماعية والتأمينات المتقدمة، و70% من موظفيها هم من قدامى الجنود في الوحدات العسكرية الأميركية.

وتفيد العربي في تقريرها أن هناك شركة أميركية أخرى قدمت لحكومة الاحتلال خطة لإدارة وتوزيع المواد الغذائية في شمال قطاع غزة وهي شركة أوربيس، التي نوقشت خطتها في منتدى حكومي محدود في الماضي، وهي شركة غير معروفة تقريبًا من ولاية كارولينا الجنوبية توظف 450 شخصًا وتعمل بالفعل منذ 20 عامًا في خدمة وزارة الدفاع الأميركية – بشكل رئيسي في توفير الخدمات اللوجستية والمشتريات وخدمات الصيانة وهندسة الكمبيوتر والدعم ضمن القواعد والمرافق الحربية أسسها ويديرها الأميركي جاي موسمان، وهو ضابط كبير سابق في البحرية الأميركية.

ويوضح أن الميزانية التقديرية لإدارة مثل هذا المشروع المعقد قد تصل إلى 200 مليون دولار لستة أشهر، كما قدر كاهانا في البداية، وتصل إلى مليارات الشواقل سنويا، بحسب المقدم يوحانان زراف، مستشار الشؤون العربية سابقا في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

قائمة طويلة من الانتهاكات

وتشرح صحيفة الدفاع الأميركية “ديفينس وان”، في مقال نشر يوم الثلاثاء الماضي، أن الشركات الأمنية ارتبطت بالفضائح التي تحيط بالصناعة العسكرية الخاصة. وذكر بالاعتداءات الجنسية التي ارتكبها موظفو شركة دينكورب في البلقان.


كما تضمنت قائمة الانتهاكات، وفقا للصحيفة، الاعتداءات التي تعرض لها السجناء في سجن أبو غريب في العراق على يد مقاولي شركة سي أيه سي آي، إضافة إلى مذبحة ساحة النسور التي ارتكبتها شركة بلاك ووتر في بغداد والتي أسفرت عن مقتل سبعة عشر شخصاً. وهناك عشرات الحوادث الأقل شهرة، مثل إطلاق عناصر شركة إيجيس النار على المدنيين، ثم تصويرهم مقطع فيديو نشروه على الإنترنت؛ وحادث إطلاق عنصر من شركة بلاك ووتر النار وهو في حالة سُكر على حارس لرئيس الوزراء العراقي فقتله في عشية عيد الميلاد.

ونبهت الصحيفة نفسها إلى أن مسائل العقوبة الجنائية وحتى المدنية للمتورطين في انتهاكات أبو غريب ومقتل المدنيين في ميدان النسور استغرقت أكثر من عقد حتى تم حلها في المحاكم. كما تساءلت عن آليات المساءلة القانونية التي سوف تطبق لمعاقبة المخالفين سواء كان “القانون الجنائي الأميركي أو القانون المدني الأميركي أو النظام القانوني الإسرائيلي أو النظام القضائي للسلطة الفلسطينية أو حتى النظام القانوني الموازي لحماس أو لا شيء من ذلك”، على حد تعبيرها.

ويشار إلى أن دراسة حكومة الاحتلال هذه الخطوة، جاءت بعد موافقة الكنيست الإسرائيلي على على مشروع قانون يحظر على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على الرغم من اعتراض أميركا والأمم المتحدة.

وأكدت الأمم المتحدة وعديد الدول والمنظمات الدولية مراراً إن قرار سلطات الاحتلال حظر الأونروا عن العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعني انهيار عملية الإغاثة الإنسانية برمتها.