ضغوط دولية على إسرائيل لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الوسطاء الدوليين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة وقطر ومصر، يكثفون ضغوطهم على إسرائيل لاستئناف مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة في أقرب وقت ممكن.

وبحسب المصادر، تحتاج إسرائيل لإدارة المفاوضات بجدية لضمان إطلاق سراح بقية أسراها المحتجزين في غزة. وحذرت من أن تأخير بدء المفاوضات قد يعقد تنفيذ بقية مراحل الاتفاق.

وأشارت تقارير في الصحف العبرية إلى أن هذه الضغوط تأتي في وقت تضع فيه حكومة الاحتلال، بقيادة بنيامين نتنياهو، عقبات متكررة تهدد استمرار الاتفاق، وسط مماطلة في بدء مفاوضات المرحلة الثانية.

وتحدثت وسائل إعلام عبرية عن وعود قدمها نتنياهو لحزب “الصهيونية الدينية” برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بعدم الانتقال إلى المرحلة الثانية، في محاولة للحفاظ على استقرار الائتلاف الحكومي.

وكان من المفترض أن تبدأ مفاوضات المرحلة الثانية في 3 فبراير الجاري، لكن تل أبيب لم ترسل بعد وفدها إلى الدوحة حيث تُعقد المفاوضات. ووفقًا للإعلام العبري، تسعى حكومة نتنياهو لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق حتى اكتمال صفقة الأسرى، بدلاً من بدء المرحلة الثانية، وسط انقسامات داخلية في إسرائيل.

في غضون ذلك، تواصل عائلات الأسرى الإسرائيليين ضغوطها على حكومة نتنياهو للإسراع في استكمال الاتفاق لضمان عودة ذويهم. وفي المقابل، يواجه نتنياهو ضغوطًا من وزراء متطرفين يطالبون باستئناف العمليات العسكرية في غزة بدلاً من المضي قدمًا في المفاوضات.

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بدأ سريانه في 19 يناير الماضي، ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى منه 42 يومًا، تتبعها مرحلتان أخريان بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.

وحتى الآن، أفرجت إسرائيل عن 1135 فلسطينيًا، بينهم عدد من ذوي الأحكام المؤبدة، مقابل 19 من أسراها في غزة.

وتفيد وسائل إعلام عبرية بأن 73 أسيرًا إسرائيليًا ما زالوا محتجزين في غزة، يُعتقد أن نصفهم فقط على قيد الحياة.