عدد غير مسبوق… 11 ألف أسير فلسطيني في سجون إسرائيل
شبكة الخامسة للأنباء - غزة
أفادت منظمة هاموكيد الإسرائيلية غير الحكومية، أمس الاثنين، بأن عدد الأسرى الأمنيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بلغ 11040 أسيراً، وهو أعلى رقم تسجله إسرائيل على الإطلاق، وذلك استناداً إلى بيانات حصلت عليها من مصلحة السجون الإسرائيلية (IPS)، وفق ما نشرت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية.
ووفقاً للمنظمة الإسرائيلية، فإن 56 في المائة من هؤلاء الأسرى، أي ما يعادل 6239 شخصاً، محتجزون خارج إطار الإجراءات الجنائية التقليدية، في حين أن 4801 أسير، أو 44 في المائة، محتجزون ضمن سياق الإجراءات الجنائية المعتادة.
من بين الـ6239 المحتجزين خارج النظام الجنائي، يوجد 3577 أسيراً رهن الاعتقال الإداري -وهو رقم يقترب من المستويات القياسية التي لم تُسجَّل منذ الانتفاضة الأولى (1987-1991)- في حين يُحتجز 2662 أسيراً بصفة “مقاتلين غير شرعيين”.
وذكرت المنظمة أن عدد المعتقلين إدارياً حالياً يفوق عدد الفلسطينيين المعتقلين إدارياً خلال الانتفاضة الثانية بثلاثة أضعاف، حين تجاوز العدد بالكاد عتبة الألف.
أما في سنوات لاحقة من الانتفاضة الثانية، وخلال “انتفاضة السكاكين” في 2015-2016، فقد بلغ عدد المعتقلين إدارياً نحو 700 شخص تقريباً، في حين انخفض العدد خلال السنوات الهادئة إلى ما بين 200 و300، وفي فترة اتفاق أوسلو خلال التسعينات، انخفضت الأعداد إلى أرقام فردية أو عشرات فقط، وفق ما نقلت الصحيفة عن منطمة هاموكيد.
كما قدّرت هاموكيد وجود بضع مئات من الغزيين محتجزين لدى الجيش الإسرائيلي بصفتهم “مقاتلين غير شرعيين”، وهو وضع ظل مستقراً إلى حد ما خلال الحرب، إما بسبب الوقت اللازم الذي يستغرقه علاجهم قبل نقلهم إلى مصلحة السجون الإسرائيلية، وإما بسبب نقص الأماكن في الزنازين لديها.
ولا يخضع المعتقلون إدارياً ولا المقاتلون غير الشرعيين لإجراءات جنائية منتظمة، وهما فئتان تتعرضان لانتقادات دولية شديدة.
وعلى الرغم من أن الاعتقال الإداري يخضع لبعض القواعد مثل المراجعة الدورية للقضية كل 3 إلى 6 أشهر من قِبل قضاة عسكريين إسرائيليين، مع إمكانية الإفراج، فإن وضع المقاتلين غير الشرعيين أقل تنظيماً، وقد يسمح بالاحتجاز لفترات أطول من دون إجراءات واضحة.
وبينما يُرجّح احتجاز ما تصفه إسرائيل بـ(الإرهابيين) من الضفة الغربية ضمن الاعتقال الإداري، فإن من يتم اعتقالهم من غزة يُصنّفون عادة مقاتلين غير شرعيين.
وتبرر إسرائيل الاعتقال الإداري بوجود أشخاص يشكّل إطلاق سراحهم خطراً أمنياً، لكن يصعب تقديمهم إلى المحاكمة وإدانتهم من دون الكشف عن مصادر وأساليب استخباراتية.
وفيما يخص المقاتلين غير الشرعيين، تقول إسرائيل إن مقاتلي (حماس)”يشبهون من جهة أعداء قادمين من دولة أجنبية، ولكن لا يستحقون صفة أسرى حرب؛ لأنهم لا يرتدون زياً عسكرياً ويستهدفون المدنيين، في انتهاك لقوانين الحرب”.
أما المنتقدون فيرون أن إسرائيل تستخدم هذه التصنيفات لتبرير إبقاء الفلسطينيين في السجون لفترات طويلة من دون محاكمة، في الحالات التي لا تستطيع أو لا ترغب في تقديم أدلة ضدهم أمام المحكمة.
بالإضافة إلى هؤلاء الأسرى، فقد أُفرج عن آلاف الفلسطينيين الذين كانت إسرائيل تحتجزهم في مراحل مختلفة من الحرب، إما بسبب نقص الأماكن في الزنازين، وإما ضمن صفقات تبادل الأسرى خلال أواخر عام 2023 وبداية العام الحالي.
كما أُدين آلاف الفلسطينيين بجرائم 0إرهابية)، وتمت محاكمتهم وإصدار أحكام بحقهم.
