‎”عرَّض أمن الدولة للخطر”.. لجنة تحقيق إسرائيلية تحذر نتنياهو

أرسلت لجنة التحقيق الحكومية الإسرائيلية في قضية الغواصات، إحدى قضايا الفساد التي تلاحق رئيس الحكومة الإسرائيلية، 5 إشعارات تحذيرية صباح اليوم، الإثنين، إلى المتورطين الذين قد يتضررون من نتائج التحقيق، وعلى رأسهم نتنياهو.

وكانت إسرائيل قد اشترت الغواصات من شركة «ثيسنكروب» الألمانية لبناء السفن، في صفقة وصفت غامضة بقيمة ملياري دولار، خضعت للتدقيق بعد شكوك بشأن فساد ورشوة محتملين.

وشملت التحذيرات التذي أرسلتها اللجنة وزير الجيش الأسبق، موشيه يعالون، والرئيس السابق لمجلس الأمن القومي، يوسي كوهين، وقائد البحرية السابق اللواء رام روثبرغ، والموظف السابق في مجلس الأمن أفنير سمحوني.

وطُلب من الأشخاص المحذرين إبلاغ اللجنة خلال 30 يومًا إذا كانوا يعتزمون تعيين محامٍ لتمثيلهم أمام اللجنة.

وجاء في التقرير الذي أصدرته اللجنة أن «سلوك نتنياهو في القضايا التي تحقق فيها اللجنة أدى إلى تعطيل عميق وممنهج لعمليات العمل وبناء السلطة، مما يعرض أمن الدولة للخطر ويضر بالعلاقات الخارجية والمصالح الاقتصادية لدولة إسرائيل».

وأضاف التقرير الذي نقلته قناة «i24news» الإسرائيلية: «في القضايا قيد التحقيق، حدث اضطراب عميق في سير العمل وآليات اتخاذ القرار في سلسلة من القضايا الحساسة».

وفي رده على التحذيرات، قال نتنياهو: «الغواصات هي عنصر أساسي في الأمن القومي الإسرائيلي وضمان وجودها ضد إيران، إن شراء الغواصات والسفن الشراعية لا يضر بأمن البلاد، بل يضمن وجودها، وسيثبت التاريخ أنني كنت على حق في هذه القضية أيضًا واتخذت القرارات الصحيحة لأمن إسرائيل».

وأجرت اللجنة مقابلات وجمعت شهادات من أفراد شاركوا في العمليات قيد التحقيق، وتبين من التحقيق أن مبادرات بناء السلطة تم طرحها دون دراسة الاحتياجات الأمنية وتجاهل قيود الميزانية.

كما تبين أن الهيئة تحولت من هيئة مقر إلى ذراع تنفيذية لرئيس الوزراء، متجاوزة وزارة الجيش في بعض المجالات، وتم التعامل مع مسألة بيع الغواصات الألمانية لطرف ثالث بطريقة فوضوية، دون مراقبة تنفيذ القرارات وبالتستر على الأطراف المعنية، وأجريت اتصالات دبلوماسية حساسة دون احترافية، مما أضر بقدرة إسرائيل على التفاوض وأدى إلى خسائر اقتصادية تقدر بمليارات الشواقل.

كما تبين من التحقيق أن مؤسسة الجيش والبحرية استغلت ضرورة حماية احتياطي الغاز لزيادة أسطول السفن دون حساب ميزانية الدفاع، واشترت سفنًا مختلفة عن تلك التي تمت الموافقة عليها، مما أدى إلى تضليل الحكومة.

وجاء في نهاية التقرير: «لا يمكن إبرام هذا القرار دون الإشارة إلى الأيام الصعبة التي تمر بها دولة إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ومن المهم اتخاذ قرارات منظمة بشأن مسائل أمن الدولة، بما في ذلك بناء القوة، في ظل التحديات الأمنية المعقدة التي تواجهها البلاد في هذا الوقت».

وتعرف قضية الغواصات في الإعلام الإسرائيلي باسم «القضية 3000» وتتعلق بصفقة شراء غواصات ألمانية وزوارق هجومية كلفتها مئات الملايين من الدولارات، وتم التعاقد على هذه المشتريات خلال فترة رئاسة نتنياهو.

وبدأت التحقيقات في هذه القضية في يوليو/ حزيران 2016، ومنذ ذلك الحين، تم استجواب نتنياهو مرات عدة، كشفت من خلالها الشرطة عن وجود شبهة احتيال وتلقي رشاوي وخيانة الأمانة.