عقوبات بريطانية على وزارتي النفط والطاقة الإيرانيتين

أعلنت وزارة الخزانة البريطانية فرض عقوبات على إيران شملت 9 أفراد و62 كياناً، بينها وزارتا الطاقة والنفط الإيرانيتان.

وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم، أنّه تمّت إضافة 71 اسماً جديداً إلى قائمة العقوبات البريطانية المرتبطة ببرنامج إيران النووي، «وهم الآن خاضعون لتجميد الأصول».

وبحسب البيان، تشمل العقوبات «تجميد الأموال والموارد الاقتصادية العائدة إلى الأشخاص الذين شاركوا أو يشاركون في انتشار أو تطوير الأسلحة النووية في إيران أو لاستخدامها فيها، أو أي نشاط يمكن أن يؤدّي إلى ذلك، أو تطوير أنظمة إيصال الأسلحة النووية».

وتشمل العقوبات الجديدة 9 أفراد، أبرزهم: رضا آقازاده، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية (1997–2009)، ومجيد نامجو، عضو المجلس الأعلى للأمن القومي ووزير الطاقة السابق، وعلي أكبر صالحي، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وأكّد الاتحاد الأوروبي، اليوم، أنّه أعاد فرض عقوبات واسعة النطاق على إيران على خلفية برنامجها النووي، بعدما أعادت الأمم المتحدة فرض عقوباتها.

وقامت الأمم المتحدة بالخطوة، نهاية الأسبوع، بعدما فعّلت القوى الأوروبية آلية «سناب باك» (الزناد) بموجب اتفاق العام 2015 النووي.

وتشمل العقوبات، التي أعاد التكتل الذي يضم 27 دولة، فرضها إجراءات للأمم المتحدة تحظر التعامل مع نشاطات طهران النووية وتلك المخصصة للصواريخ البالستية. لكنّها تشمل أيضاً إجراءات مالية من بينها تجميد أصول إيران في البنك المركزي.