على خلفية ثغرات قانون الوكالات…الحكومة تعد بمراجعة القوانين

في ظل النزاعات القانونية التي أبرزت ثغرات في قانون الوكالات، إلى جانب الإشكاليات المرتبطة بتسجيلها لدى وزارة الاقتصاد، أوضح القالم بأعمال وكيل وزارة الاقتصاد طارق المصري أن هناك خطة وضعت عام 2025 لمراجعة جميع القوانين ذات الصلة، بما في ذلك قانون الشركات الفلسطينية، وقانون حماية المستهلك، وبعض الأنظمة المعمول بها.

وأضاف خلال حديث لفضائية معا وإذاعة الرابعة “اذا كان هناك ايه ملاحظات لاي جهة فلتتفضل هذه الجهة وتقدمها لوزارة الاقتصاد” .