«غاز غزة» يفتح الباب لاستقلال اقتصادي

كل الحديث الإعلامي الذي تداولته وكالات ووسائل الأنباء عن وجود اتصالات أو حوارات أو حتى مفاوضات غير معلنة، منذ وقت، وفي ما وراء الكواليس، بين ثلاثة أطراف، هي: فلسطين وإسرائيل ومصر، تدور حول استخراج الغاز الطبيعي من حقل مارين الفلسطيني، الذي يوجد في المياه الإقليمية الفلسطينية، على بعد 35 كيلومتراً من شاطئ مدينة غزة، يبدو أنه صحيح، أو أنه صحيح من حيث المبدأ على الأقل، وما يدعونا إلى قول ذلك، هو إصدار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو شخصياً تعليماته أول من أمس، لجهات الاختصاص، بالبدء في تنفيذ مشروع تطوير حقل غاز غزة، كما أعلن العديد من المواقع الإعلامية الإسرائيلية.
والحقيقة المعروفة بالطبع لكل الدنيا، هي أن الغاز الطبيعي قد اكتشف قبالة شاطئ غزة، قبل نحو عقدين من الزمان، وكان بالتالي أول حقل يكتشف في الساحل الشرقي للبحر المتوسط، الذي تأكد لاحقاً كونه عبارة عن سلسلة من حقول الغاز، التي تشمل كل شواطئ سورية ولبنان، وفلسطين ومصر، وبالطبع إسرائيل، والذي ينظر إليه على أنه قد يكون واحداً من أغنى مناطق العالم بالغاز الطبيعي، كما كان حال النفط في الخليج العربي، ورغم أنه قد تم اكتشافه مبكراً، ورغم أنه تم التعاقد مع شركة الغاز البريطانية «بريتش غاز» التي تركته لاحقاً لشركة «رويال داتش شل» التي رفعت يدها عنه أيضاً العام 2018، لاستخراجه في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات، وتم الاتفاق في التفاصيل، أي فيما يخص تقاسم الحصص من عائدات الحقل المالية، بين الشركة التي ستقوم باستخراجه والسلطة الفلسطينية وإسرائيل، إلا أن تعثر المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل الخاصة بالحل النهائي، ثم وقوع الانقسام، ثم مواصلة إسرائيل بعد ذلك الضغط الاقتصادي على السلطة، كل ذلك حال دون أن يتم استخراج الغاز، قبل سنوات عديدة.
أما لماذا يعود الحديث لهذا الأمر، هذه الأيام، فذلك يعود بالطبع إلى جملة من المستجدات السياسية، المحيطة بفلسطين وإسرائيل وحتى بموقع الإقليم من خارطة الصراع الكوني، الدائر منذ بعض الوقت، حول النظام العالمي الجديد، الذي تلوح في الأفق احتمالات تغييره من نظام أحادي القطب تقوده الولايات المتحدة، إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب، أو ثنائي التكتل، أساسه التنافس الاقتصادي، وإن كانت هناك حروب تُجرى بهدف إعادة ترتيب النظام العالمي، إما على قاعدة إعادته على دولة المركز، أي أميركا، أو على أي شكل آخر.
وغني عن القول، إن إسرائيل كانت في حقبة المفاوضات السابقة حول الحل النهائي، تطرح شعار الاقتصاد مقابل الأمن، أو الحل الاقتصادي، كذلك نشأت السلطة الفلسطينية، كمفتاح للحل، بدعم مالي غربي، أوروبي بالدرجة الأولى، وحتى عهد قريب، كان معظم دخل السلطة يأتي من ضريبة المقاصة، أي الضرائب التي تجبيها إسرائيل مقابل البضائع المستوردة من الخارج لصالح رجال الأعمال والتجار الفلسطينيين، فتأخذ هي نسبة مقابل جبي تلك الضرائب، وتأخذ السلطة نسبة هي الأخرى، كونها ما زالت سلطة حكم ذاتي، أي لا تسيطر على المعابر الخارجية، ولا على حركة الاستيراد والتصدير بين فلسطين والعالم، كذلك من أموال الدعم الخارجي التي كانت تتلقاها السلطة من أوروبا والدول العربية، وذلك مساهمة من تلك الدول، في تشجيع الحل السياسي، الذي من شأنه أن يحقق الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
لكن مع انغلاق أفق الحل السياسي، توقفت الدول العربية والأوروبية، عن دفع مساهماتها لمالية السلطة الفلسطينية، وقد ترافق ذلك مع سطو متواصل ومتتابع الحلقات من قبل الحكومات الإسرائيلية، اليمينية خاصة، بحجج مختلفة، وذلك لاعتبارات انتخابية داخلية أيضاً، بما أوصل السلطة إلى حد العجز عن دفع فاتورة راتب موظفيها، وإعالة أكثر من نصف الشعب الفلسطيني، فضلاً عن تنفيذ مشاريع التنمية والخدمات المختلفة، والأهم بالطبع قطع الطريق على برنامج الفكاك الاقتصادي وهو مرادف الاستقلال الاقتصادي، الذي هو قاعدة الاستقلال السياسي الحقيقية، وحتى باتت السلطة نفسها مهددة بالسقوط، وعاجزة عن أداء مهامها، الأمنية خاصة.
إذاً بعيداً عن الصخب السياسي واعتباراته على الجانبين، خاصة الجانب الإسرائيلي الخاضع للناخب المتطرف، يحقق البدء في استخراج غاز غزة، هدفاً عظيماً للجانب الفلسطيني، وهو تغذية الاقتصاد الفلسطيني، بما يقترب به من مستوى الاكتفاء الذاتي، ويحقق كذلك دفعة قوية لطموح الاستقلال الاقتصادي، خاصة مع مشاريع الطاقة التي بدأت حكومة السلطة بتنفيذها في الضفة الغربية، ومنها محطة جنين لإنتاج الكهرباء، والتي ستعتمد بالمناسبة على غاز غزة، وليس على الوقود المستورد.
كذلك يعني ذلك أن السلطة حققت مظهراً سيادياً آخر، من مظاهر الدولة المستقلة، وهو سيطرتها على مواردها الطبيعية، كما يؤكد مجدداً على عدم وجود بديل آخر أمام إسرائيل سوى التعاقد مع السلطة الفلسطينية، وسوى التعايش مع الجار الفلسطيني، حيث إن استخراج غاز مارين غزة يعني الإقرار بأن هناك مياهاً إقليمية لدولة فلسطين، يحددها اتفاق ثلاثي بين الدول الثلاث الجارة، وهي: فلسطين ومصر وإسرائيل.
أما بالنسبة لإسرائيل، فإن استخراج الغاز الفلسطيني يعزز من الاقتصاد الفلسطيني، ويخرج الحالة الشعبية من شح العيش، حيث إن بعض الرفاه من شأنه أن يمنح الأمل خاصة للشباب الفلسطيني، بغد أفضل، دون أن يعني تحقيق ذلك أن يتم دفع المال من جيب إسرائيل، أو حتى من جيوب المانحين، التي لا بد أن يكون لها ثمن يتمثل في مزيد من التدخل بالشأن الفلسطيني/الإسرائيلي، أي شأن التفاوض والحل، والأهم بتقديرنا هو أن إسرائيل اتبعت منذ أكثر من عام على اندلاع الحرب بين الناتو وروسيا في أوكرانيا، سياسة عدم الانخراط مع الجانب الأميركي، حتى لا تجد نفسها في مواجهة مع روسيا في أكثر من ملف، منها بالطبع ملف الهجرة اليهودية، كذلك ملف الوجود الإيراني في سورية، وحتى ملف الصراع الفلسطيني/الإسرائيلي نفسه، أي أن إسرائيل حرصت على عدم تحطيم مراكبها لدى روسيا.
ووجدت إسرائيل ضالتها في توفير بديل الطاقة الروسية للمستهلك الأوروبي، خاصة على صعيد الغاز، حيث لديها حالياً حقول كبيرة، لكنها بحاجة إلى الوقت لاستخراجها، ومن أجل معالجة الغاز الطبيعي، عقدت اتفاقيات مع مصر وغيرها، لتحقيق هذا الغرض، وأيضاً لأن بناء خطوط الغاز من شواطئ المتوسط الشرقية لأوروبا بحاجة أيضا إلى سنين، لإنجازها، كل هذا دفع بهذا الملف، ملف استخراج غاز مارينا إلى الأمام.
والاتفاق الثلاثي، بين مصر والسلطة وإسرائيل، يعتبر كافياً لاستخراج فعلي وحقيقي للغاز، ذلك أنه رغم أن غاز مارين يعتبر مصدراً طبيعياً فلسطينياً مرتبطاً بقطاع غزة، إلا أن قوة أو سيطرة حماس لا تصل إليه، أي أنه غير خاضع لقوتها العسكرية، ولهذا فإن الاتفاق لا يتطلب ولا يحتاج لموافقة حماس أو وجودها أو حضورها، وإلا لعطلت الأمر تماماً، ولاشترطت أن تكون هي الطرف الفلسطيني في الاتفاق، أي أن تدخل الأموال التي هي حصة فلسطين من المشروع إلى خزينتها، دون أن تلتزم بتقديم لا الخدمات ولا الجباية للسلطة المركزية، تماماً كما فعلت طوال أكثر من عقد ونصف مع كهرباء غزة، خاصة تلك التي كانت تأتي لها من إسرائيل، حيث كانت السلطة ملتزمة أمام إسرائيل بدفع فاتورة كهرباء غزة، دون أن تقوم حماس بتحويل ما تقوم بتحصيله من المواطنين لمالية السلطة، يبقى مع كل ذلك أن المهم هو أن يكون ذلك الاتفاق الاقتصادي خطوة على طريق إعادة ترتيب الثروات الطبيعية الفلسطينية من مياه جوفية، إلى معادن وأراضٍ وسياحة، بحيث يحصل الشعب الفلسطيني على بعض حقوقه، ومثل هذه الاتفاقيات لا تشترط التوصل للحل السياسي أولاً، لكنها بالتراكم تعني خطوات على طريق الاستقلال الفلسطيني الذي سيتحقق دون ريب، طال الزمان أم قصر.